عاد الوزراء إلى حضور جلسة البرلمان،بعد انسحابهم، مما دفع الأعضاء إلى التصفيق لهم على العودة إلى الجلسة وقبول النقد للحكومة. كان وزراء حكومة الدكتور الجنزوري قد انسحبوا من الجلسة، بعد اتهام النائب أشرف بدر الدين لهم بتقاضي أموال من الصناديق الخاصة. وكان النائب اشرف بدر الدين قد ذكر ذلك أمام المجلس خلال رده على بيان الحكومة. من جانبه، أكد وزير شئون مجلسى الشعب والشورى المستشار محمد عطية ان الحكومة لاتتقاضى مليما واحدا من الصناديق الخاصة, موضحا ان كلام النائب اشرف بدر الدين امام المجلس اليوم غير صحيح, مطالبا النائب انه اذا كان معه مستندات تؤيد رأيه ان يقدمها الى المجلس. وطالب وزير التربية والتعليم جمال العربى الذى كان يحضر الجلسة ايضا بضرورة تقديم النائب المستندات الدالة على حصوله على اموال من الصناديق الخاصة, مؤكدا انه سوف يتقدم باستقالته فورا لو صح كلام العضو, متهما العضو بانه يقول كلاما مرسلا لايمتلك عليه دليلا. من جهته، وجه حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين - انتقادات شديدة لحكومة د.كمال الجنزوري، محملا إياها مسئولية الازمات التي تمر بها مصر فى الفترة الاخيرة. وأشار ابراهيم خلال كلمته أمام البرلمان للرد علي بيان حكومة الجنزوري أمام المجلس، ان الحكومة الحالية بلا برنامج ، والشعب لا يستشعر بوجود الحكومة ، فضلا علي انها اصبحت تصدر الازمات للشعب الأزمة تلو الأخري . وأوضح ان عدة تقارير صحفية خرجت نقلا عن مسئولين فى دول أوروبية أكدت ان الحكومة غير جادة فى استرداد الاموال المنهوبة من الخارج ، مؤكدا ان البرلمان نفسه يؤكد الآن انها غير جادة فى استرداد اموال الشعب . وتساءل ابراهيم عن الطرف الثالث فى ازمة السولار الاخيرة ، متعجبا لماذا لم يمد جهاز الامن الوطني لجان تقصي الحقائق حول الازمات بما لديه من حقائق ومعلومات . كما انتقل رئيس الهيئة فى بيانه الي الصناديق الخاصة ، متسائلا لماذا تتستر الحكومة علي الفساد الذي يتواجد فى الاموال المخصصة لتلك الصناديق ،مؤكدا ان الحكومة تعلم انها انتقالية لذا تريد ان تحرق الارض قبل انتهاء مدتها . كما أشار حسين ابراهيم اننا نتفهم الاحتجاجات العمالية المستمرة التي تحيط بمجلس الشعب ومجلس الوزراء ، موضحا ان العمال لا يجدون حلولا ، لأن حكومتهم بلا سياسة جادة وواضحة. وفي النهاية رفع الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس الجلسة، على أن يعقد البرلمان جلسته القادمة يوم الثامن أبريل القادم.