اليسار يرفض حضور لقاء العسكري لحل مأزق التأسيسية

رفضت معظم الأحزاب اليسارية المشاركة في لقاء المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، مع رؤساء الأحزاب السياسية الحاصلة على مقاعد فى البرلمان، لمناقشة أزمة تشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، والإنسحابات المتكررة من المختارين.
وإعتبرت القوى اليسارية اللقاء بأنه مجرد إستقطاب فى الصراع الدائر بين المجلس العسكرى والأغلبية البرلمانية الإسلامية، بينما قرر حزب التجمع حضور اللقاء، مبرراً ذلك بأن المجلس العسكرى هو سبب الأزمة ومطلوب منه الحل.
في سياق متصل، قال عماد عطيه القيادى بحزب التحالف الشعبى الإشتراكى، إن الحزب رفض حضور اللقاء لأنه محاولة جديدة لإستغلال القوى المدنية فى الصراع بين المجلس العسكري والإخوان، مضيفاً أن المجلس العسكري يريد إستغلال القوى المدنية للتمهيد للإجراءت التصعيدية التى ينتويها ضد الإخوان و التى هدد بها من قبل مثل حل مجلس الشعب والتدخل فى الدستور، على حد قوله.
وقال مصطفى الجمال القيادى بالحزب الإشتراكى المصرى أن الحزب لم يدع لتلك اللقاء، مبرراً ذلك بموقف الحزب الحاد تجاه قضية تشكيل البرلمان للجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وأضاف الجمال بأن ما يحدث بين الإخوان والمجلس العسكري الأن، هو صراع على السلطة، مشدداً على ضرورة مقاطعة الجمعية التأسيسية، إذا لم تمثل فيها كل التيارات والطوائف.
وأشار صلاح عادلى وكيل مؤسسى الحزب الشيوعى المصرى أن أى تسوية تحفظ الشكل الحالى للجمعية التأسيسية والتى يسيطر عليها مجلسى الشعب والشورى وأغلبيتهم الإسلامية مرفوضة، قائباً إن الجمعية التأسيسية بوضعها الحالى باطلة ولا تعبر إلا عن نفسها، محذراً من عدم خروج هذه اللقاءات بمعايير محددة وواضحة لتشكيل الجمعية التأسيسية بشكل يضمن أن تشمل على كافة الإتجاهات السياسية وتحفظ التوافق الإجتماعى.
وطالب عادلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستورى بالإتفاق مع القوى السياسية والأحزاب والنقابات وجميع الهئيات لتشكيل الجمعية التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان، على أن يقتصر دور البرلمان على انتخاب من ترشحهم هذه الهيئات، مشدداً على أن الحزب ضد الإستقطاب الواضح الذى يقوم به المجلس العسكرى من ناحية والأغلبيه البرلمانية الإخوانية من ناحية أخرى، على حد وصفه.
و من جانبه قال حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع أن مقاطعة هذه اللقاءات يجب أن تكون على أساس سبب واضح ومعلن وأن يكون لدى الأحزاب المقاطعة رؤية لذلك، مستنكراً ما وصفه بمحاولات وجود مزايدات على موقف التجمع من الجمعية التأسيسية، قائلاً: "لقد إنفردنا بإصدار بيانات توضح موقفنا من رفض تشكيل الجمعية التأسيسية بشكلها الحالى وكلفنا أعضاءنا فى البرلمان بعدم حضور اللقاءت المشتركة بين مجلسي الشعب والشورى، كما رفضنا حضور تشكيل الجمعية التأسيسية، وحذرنا من خروج دستور غير توافقى إذا إستمر هذا الوضع".
من جانبه، قال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس إن الوضع الحالى معيب سياسياً، مؤكداً على أن البرلمان بوصفه أحد السلطات لا يمكنه وضع معايير تشكيل دستور ينظم علاقة السلطات ببعضها البعض، قائلاً: "ما بنى على باطل فهو باطل، ولا يمكن أن تلد الأمة ربتها".