في اجتماع سري لحل أزمة التأسيسية

المنسحبون متمسكون بإعادة تشكيل الجمعية بالكامل.. والمفاوضون عرضوا تكوين لجان مساعدة باسل وجاد: يجب ألا يتجاوز نواب البرلمان 52٪ .. والقضية ليست »فصالا«

عقدت لجنة المفاوضات المنبثقة عن الجمعية التأسيسية المشكلة من البرلمان اجتماعا امس مع ممثلي الاعضاء المنسحبين من الجمعية للتفاوض بشأن المقترحات الخاصة بعودتهم مرة اخري مع امكانية تعديل تشكيل الجمعية طبقا للمقترح الذي عرضه حزب الحرية والعدالة خلال الاجتماع الذي عقد بحضور المجلس العسكري الخميس الماضي الذي يتضمن استبدال 01 من الاحتياطي بعشرة من الاساسيين.
اكد المنسحبون تمسكهم بموقفهم الرافض لتشكيل التأسيسية بوضعها الحالي وكذلك رفضهم لمقترح التعديل القائم علي استبدال 01 أعضاء من الاسلاميين بآخرين من القوائم الاحتياطية وطالبوا بضرورة اعادة تشكيل الجمعية التأسيسية من جديد بناء علي معايير واضحة تضمن عدم سيطرة فصيل بعينه عليها وامكانية الاستعانة بأعضاء من البرلمان ومن خارجه علي ان تكون نسبة الممثلين من البرلمان لا تتجاوز ال 52٪.
وكانت لجنة المفاوضات التي ضمت د. وحيد عبدالمجيد وعصام سلطان ونادر بكار قد اجتمعت مع د. زياد بهاء الدين ممثل المنسحبين وعرضت عليه مقترح الاستعانة بلجان نوعية تساعد الجمعية التأسيسية وتضم فقهاء دستوريين وممثلين عن جميع اطياف المجتمع.
من جانبه اكد د. عماد جاد عضو مجلس الشعب وأحد اعضاء الجمعية التأسيسية المنسحبين ان اللقاء التشاوري الذي تم عقده اول امس شهد مناقشة جميع المقترحات المطروحة من القوي السياسية المسيطرة علي التأسيسية التي لاقت رفضا تاما من جميع المنسحبين الذين تمسكوا بإعادة تأسيس الجمعية من جديد.
واضاف جاد انه تم الاتفاق علي معايير لاختيار الجمعية بحيث تمثل جميع الوان الطيف السياسي في مصر وتضمن عدم سيطرة فصيل بعينه علي الجمعية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد.
واوضح جاد ان اعضاء الجمعية المقترحة سيكونون من داخل البرلمان وخارجه علي ان تكون نسبة اعضاء البرلمان فيها لا تتجاوز نسبة ال 52٪ فقط.
وقال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي: ان المنسحبين عقدوا اجتماعا ناقشوا فيه الاسس التي لابد ان يرتكز عليها تشكيل التأسيسية وكذلك معايير اختيار اعضائها رافضا ذكر الاسماء التي شاركت خلال هذا الاجتماع.
كما ناقشت الوضع الحالي للجمعية التأسيسية في ظل اجراء الاخوان المسلمين علي احتكارها والسيطرة عليها لافتا الي ان جميع الاطراف التي شاركت اول امس طرحت العديد من المقترحات وسبل التصدي لهذه الازمة والخروج منها.
وشدد شكر قائلا: ان المناقشات جاءت بتشكيل تشاوري ولم يتم اخذ اية قرارات مشيرا الي ان بعض الشخصيات طرحت توقعاتها للمواقف المستقبلية خاصة اذا استمر الاخوان المسلمون علي هذا النهج.
من جانبه اكد المهندس باسل عادل عضو مجلس الشعب ان المسألة ليست دخول اشخاص وخروج آخرين من الجمعية التأسيسية ولكن القضية تتعلق بالمعايير والكفاءة وطريقة عمل الجمعية وكذلك اللجان النوعية المعاونة لها.
واضاف عادل ان الامر لا يتعلق بالارقام والنسب لانها ليست مساومة وفصالا لاننا نتحمل مسئوليتنا الوطنية ونريد ان نري جمعية تعبر عن تمثيل اطياف المجتمع المصري وترضي ابناءه.
واشار عادل الي ان المفاوضات مستمرة بين الجانبين متوقعا ان يتم التوصل لنتيجة خلال الايام القليلة القادمة.
وشدد فريد زهران وكيل مؤسس حزب المصري الديمقراطي علي رفضه التام وكذلك الحزب للتشكيل الحالي للجمعية التأسيسية للدستور مؤكدا تمسك جميع المنسحبين بضرورة اعادة تشكيلها وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعهم اول امس.
كما اكد زهران رفض الحزب المصري الديمقراطي للبيان الصادر عقب الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين المجلس العسكري ورؤساء الاحزاب الممثلة برلمانيا معلنا ان جميع الاعضاء المنسحبين سيتبنون جميع المقترحات التي تهدف لحل ازمة التأسيسية والاسراع بوضع دستور جديد للبلاد عن طريق مشاركة جميع الاطياف.