قررت اللجنة العليا للانتخابات فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه علي الممتنعين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية. وقال جورج ميشيل سكرتير المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات أن الغرامة سيتم خصمها من مرتب الموظف الحكومي، وتحصيلها عن طريق الشركة من الموظفين في القطاع الخاص، موضحا أن هذه الغرامة سيتم تطبيقها 100% ولن تكون مثل غرامة عدم الانتخاب في مجلس الشعب، مشيرا الي الحصول على أسماء الممتنعين عن التصويت عن طريق الكشوف التي حصلت عليها اللجنة، ثم عرضها على النيابة العامة الذي سيتولي توقيع الغرامات والنظر في التظلمات. وأشار ميشيل إلى أن المستشارين والقضاة الذين يشاركون في العملية الانتخابية ولم يستطيعوا الادلاء بأصواتهم نظرا لطبيعة عملهم، سيتم رفع الغرامة عنهم.