مؤسسة حقوقية تصدر دليلاً للأمن الرقمى القانونى للنشطاء

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير "دليل الأمن الرقمى القانونى" فى إطار عمل برنامج الحريات الرقمية، يستهدف الدليل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المهتمين بسرية الاتصالات والمعلومات الموجودة على هواتف المحمول، أو أجهزة الحسوب، أو أى من الأجهزة التي يتم إستخدامها في حفظ البيانات أو المعلومات، نظراً لما قد يشكله عدم تأمين تلك المعلومات من خطورة لى الشخص، أو على الآخرين، خاصة إذا كان ذلك في دول قمعية تعتبر الإنترنت ووسائل الإتصالات مصدر إزعاج للسلطة، ووسيلة لفضح انتهاكات حقوق الإنسان يجب حصارها على أمنها وإستمرارها.
وأشارت المؤسسة -في بيان لها اليوم- أنه مع بداية ثورات الربيع العربي ازدادت أهمية الأمن الرقمي، حيث تم استخدام الانترنت والهاتف المحمول والتطبيقات المختلفة في دعاوى الحشد والتأييد والتنظيم ونقل الأخبار وغير ذلك، مما جعل الحكومات أكثر قلقا تجاه هذه الأدوات، وهو ما انعكس بالملاحقة القانونية لبعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اللذين تعرضوا للاتهام بازدراء الأديان وإهانة الهيئات النظامية، والسب والقذف وغيرها من الاتهامات الأخرى بسبب محتوى قام أحدهم بنشره أو تداوله عبر الإنترنت أو وسائل الاتصال الأخرى.
وأكدت المؤسسة علي أنه إضافة إلى ما تقدم فإن هناك عدد ليس بقليل من الإصدارات التي خرجت عن نشطاء ومنظمات، تتناول شرح تقني حول الحماية والأمان الرقمي، وما يقدمه هذا الدليل هو محاولة لتوضيح بعض المفاهيم النظرية، وقد قمنا بتضمين بعض البرمجيات التي تساعد المستخدمين على حماية بيناتهم أثناء الاستخدام، وكذلك إلقاء الضوء على بعض الجوانب القانونية المتعلقة بإجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا النشر الرقمي وذلك كي يستعين به المحامين أثناء قيامهم بمهام الدفاع عن ضحايا انتهاك الحريات الرقمية.