دليل الحماية القانونية والأمان الرقمي لمستخدمي الإنترنت

أصدر مركز هشام مبارك للقانون بالتعاون مع مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، اليوم دليلا يعرف مستخدمي الإنترنت بحقوقهم على شبكة المعلومات الدولية، حمل عنوان "الحماية القانونية والآمان الرقمي لمستخدمي الانترنت في مصر".
يهدف الدليل، الذي قُدم بأسلوب السؤال والجواب، إلي رفع الوعي بالحقوق والقيود القانونية طبقاً للقوانين والتشريعات المصرية المرتبطة بمستخدمي الانترنت وتوضيح أكثر المخاطر والتهديدات التقنية التي قد يتعرض لها مستخدم الانترنت وتقديم برامج للحماية وممارسات للوقاية.
إفشاء البيانات والملاحقة القضائية
يتناول الدليل العديد من الموضوعات، مثل إفشاء البيانات الشخصية والملاحقة القضائية بسبب محتوى الالكتروني وحرية التعبير، حجب المواقع وإتاحة المعلومات، الدعوة لتجمعات سلمية، كما يقدم توضيحا لحالات مختلفة متعلقة بالانترنت والموقف القانوني لتلك الحالات.
وجاء في سياق الدليل "تحاول الحكومة فرض سيطرتها على الإنترنت بعدة طرق مختلفة وعلى سبيل المثال، تقدمها بمشروع قانون (جهاز تنظيم البث المسموع والمرئي)، كما أسست أيضا إدارة في وزارة الداخلية (إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات) مهمتها متابعة كل ما يدور على شبكة المعلومات الدولية".
وأضاف: يجب أن نعرف الوضع القانوني لكل ما نفعله على الإنترنت، لأن ذلك من شأنه زرع الثقة والأمان في أنفسنا ونحن نستخدم الإنترنت، كما أن ذلك يجعلنا قادرين على الدفاع عن أنفسنا إذا ما تعرضنا لأي اتهامات تتعلق باستخدامنا للشبكة الدولية.
ما هي أنواع التهديدات الرقمية؟
وتتنوع التهديدات التي قد يتعرض لها مستخدم الإنترنت –بحسب الدليل- وفقا لنشاط كل فرد، فمثلا إذا كان يقوم بتحميل ملفات، ففي هذه الحالة من الممكن أن يصاب جهاز الحاسب الآلي ببرامج قد تكون مختفية في الملف الذي يتم تحميله وتكون مهمتها جمع المعلومات الشخصية المخزنة على الجهاز ويتم استخدامها بشكل يضر بالمستخدم أو يدمر له البيانات والملفات.
أما إذا كنت تستخدم بريدك الإلكتروني بطريقة غير آمنة فمن الممكن أن تتعرض للاختراق والتجسس على مراسلاتك الشخصية، بالإضافة إلى مراقبة كل نشاطاتك على الإنترنت.
الدخول الآمن للبريد الإلكتروني
وتطرق الدليل لطريقة الدخول علي البريد الإلكتروني بطريقة آمنة وذلك عن طريق، إتباع أسلوب "الولوج الآمن"، الذي يحدث عملية تعمية للبيانات ويمنع التعرف علي بيانات الدخول لأي فرد بخلاف مقدم خدمة البريد الإلكتروني نفسه ولكي تستطيع عمل "ولوج آمن" يجب إضافة حرف "S" بعد رمز "http" الذي يسبق عنوان مقدم خدمة البريد.
وذكر مركز هشام مبارك في الدليل "أن هناك حماية قانونية للبريد الإلكتروني، فلا يحق لأي جهة مهما كانت الإطلاع على المعلومات الموجودة عليه أو مراقبتها، إلا بإذن من النيابة وذلك لأن البريد الإلكتروني يعامل معاملة المراسلات والمنصوص عليها في الدستور المصري مادة 45 باب الحريات والحقوق والواجبات العامة".
اقرأ اتفاقية الاستخدام في الشبكات الاجتماعية بعناية شديدة
وأشار دليل الحماية القانونية والآمان الرقمي إلي أن "المواقع الاجتماعية عند بداية الاشتراك فيها تظهر ما يسمى باتفاقية الاستخدام والتي يجب الموافقة عليها لاستكمال التسجيل والتي غالبا لا يقرأها المستخدم ويضغط على زر الموافقة وهو لا يعرف ماذا يوجد في بنودها، مما يضعه بعد ذلك في مأزق في حالة إذا فعل أي شيء مخالف لبنود هذه الاتفاقية ولذلك فمن الضروري قراءة اتفاقية الاستخدام بعناية شديدة، لكي تعرف ما لك وما عليك".
وتناول الدليل عدد من الموضوعات الهامة الأخرى مثل "الرقابة والتعقب والاختراق والطرق المثلى للحماية منها والإجراءات القانونية التي يجب إتباعها في حالة التعرض لانتهاكات من أي نوع".
وذكر الدليل في نهايته عدة روابط لعدد من البرامج المفيدة في الحماية من الاختراق والتجسس وحماية البيانات، لكي يكون المستخدم مطمئنا وهو يتعامل مع الآليات المختلفة للشبكة المعلوماتية.
للإطلاع على الدليل كاملا
سؤال وجواب حول الحماية القانونية والآمان الرقمي لمستخدمي الانترنت