أمر المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، بإرسال تقرير عاجل عن حالة الرئيس المخلوع حسني مبارك وتشكيل لجنه من المكتب الفنى لفحص التقارير الطبيه التى سيتم الحصول عليها من المستشفى العسكري بالمعادي والتأكد من الفريق الطبي الذي يعالج "مبارك" عما إذا كان نقله لمستشفى السجن سيؤثر عليه أم لا. وطلب النائب العام -في إتصال هاتفي من دولة قطر بالمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد- إرفاق تقرير مصلحة السجون مع التقرير الصحي الخاص بمبارك وتقرير الطب الشرعي فور قدومه، وتقريراً مفصلاً عن اخر تطورات التحقيقات التى تجريها نيابه امن الدوله العليا برئاسه المستشار هشام القرموطى فى قضيه استيلاء الرئيس السابق" مبارك "على القصور الرئاسيه وما توصلت اليه خلال اليومين الماضيين بعد قرارها بحبسه 15يوم على ذمه التحقيقات. كما طلب النائب العام تقريرا اخر مفصلا من نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، حول ما اذا كان الرئيس السابق مبارك مازال متورط فى قضايا اخرى خاصه بالمؤسسات الصحفيه واخر ما تم التوصل له فى قضايا فساد تتعلق بالرئيس مبارك وعائلته. وتقريرا اخر حول اخر المفاوضات التى تجرى مع الجانب البريطانى والسويسرى والتركى "قبرص"حول الارصدة المهربه للرئيس مبارك وعائلته ونظامه وما اذا كانوا على استعداد للافصاح عن معلومات جديدة. كما طلب النائب العام من "ياسين" اجراء اتصالاته باللجنه القضائية المكلفه باسترداد الاموال المصريه المهربه بالخارج لمعرفه اخر إجراءات للدعاوى التى تقيمها الحكومه المصريه لاسترداد اموالها ومراجعه شامله لكل البلاغات التى تم تقديمها ضد مبارك والعادلى وما اذا كانت توجد بلاغات قد اغفلت خلال الفترة الماضية