" الأخضر " يواصل إرتفاعه ويسجل 9 جنيهات فى السوق السوداء

قفز سعر صرف الدولار فى السوق السوداء مع بداية الإسبوع الحالى إلى مستوى قياسى جديد أمام الجنيه للتتراوح ما بين 8.50 إلى 9 جنيه .. مقارنة بالإسبوع الماضى والذى أغلق عند 8.20 جنيه وسط توقعات بوصول سعر صرف الدولارفى السوق الموازية الى 12 جنيه فى بعض المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة بما يعكس النقص الشديد فى المعروض الدولارى داخل السوق المحلية وعدم قدرة البنوك على تلبية كل طلبات العملاء والشركات التجارية لسداد إلتزاماتها من النقد الاجنبى وذلك بالرغم من حجم السيولة التى يضخها البنك المركزى عبر قيامه بعمل عطاءات بشكل مزادات على البنوك لبيع الدولار والتى وصلت قيمة هذه العطاءات الى 115 مليون دولار إسبوعياً بالتوزيع على عدد 38 بنكاً يعملون فى السوق المصرية ..
وقد قامت " الوادى " بعمل جولة أمس فى عدد من شركات الصرافة فوجدتها جميعاً تؤكد عدم وجود دولارات لديها لبيعها للجمهور بينما أبدى بعضها إستعداداً لشراء الدولار من حائزيه بالسوق السوداء لسد حاجة العملاء بالرغم من أن سعر الصرف غير الرسمى للدولار الذى يتم تداوله فى السوق السوداء رغم عدم قانونية هذا السوق ورغم أنه سعر مبالغ فيه إلا أنه هو الحل الأقرب فى ظل الظروف الإقتصادية الحالية ..من جانبه أوضح محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة بغرفة القاهرة التجارية أن سعر صرف الدولار فى السوق السوداء بلغ نحو 9 جنيهات فى بعض المحافظات خلال هذا الإسبوع بينما أستقرت أسعار الدولار فى شركات الصرافة والبنوك عند مستوى 6.87 جنيه للشراء و6.90 جنيه للبيع وأشار الأبيض أن السبب فى تفاوت هذه الأسعار هو إستغلال السوق السوداء لهذه الأزمة وقامت برفع السعر نظراً للإقبال الشديد الذى نجحت فيه من قبل رجال الأعمال لتدبير إحتياجاتهم للأغراض التجارية بما يدفعهم للجوء الى السوق السوداء لتدبير إحتياجاتهم من العملة الخضراء لافتاً الى ان الأسعار الحالية للسوق السوداء تشير الى خروج السوق السوداء وأسعار الدولار عن سيطرة البنك المركزى خاصة فى ظل ضعف موقف الاحتياطى الأجنبى متوقعاً أن يتجاوز أسعار صرف الدولار فى السوق السوداء عند مستوى 12 جنيه خلال نهاية الإسبوع الجارى لتعكس القيمة الحقيقية للدولار أمام الجنيه وفقاً لقوى العرض والطلب ..
ومن جانبه لفت أحمد العزبى رئيس مجموعة صيدليات العزبى الشهيرة الى أن قطاع الأدوية يأتى ضمن أولويات البنوك فى توفير الدولار ومع ذلك نضطر للإنتظار لمدة 15 يوماً لتلبية إحتياجاتنا مما يهدد بحدوث أزمة كبيرة مع الشركات العالمية نتيجة تأخير سداد مستحقاتهم وقد تلجأ هذه الشركات الى إضافة غرامات تأجيل أو إلغاء توريد عقود الاستيراد بما يعرض السوق الى نقص فى ألأدوية فى منتصف الشهر الحالى .
كما توقع العزبى أن تقوم بعض شركات الأدوية بالمطالبة بتحرير سعر الدواء وإرتفاع سعر بعض الأصناف الدوائية خلال الأسابيع المقبلة نظراً لعدم قدرة الحكومة على توفير العملة الاجنبية الكافية لسد إحتياجات هذه الشركات نظراً لأن صناعة الادوية تحتاج الى إستيراد بعض المواد الخام اللازمة فى عملية إنتاج الأدوية ..