دعوى قضائية تلزم "القضاء الأعلى" بإختيار نائب عام جديد وفقا للدستور

أقام شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، مطالبا بإلزام المجلس الأعلى للقضاء بأختيار نائب عام جديد وفقا لنص المادة 173 من الدستور، والحكم القضائي رقم 3980 لسنة 129 استئناف عالي القاهرة مع ما يترتب على ذلك من أثار.
قال المحامى في دعواه أنه يتعين على مجلس القضاء الأعلى فى حال خلو منصب النائب العام لأي سبب من الأسباب أن يقوم باختيار نائب عام جديد يحل محله من الأشخاص المذكورين على سبيل الحصر بالمادة 173 على ان يبلغ هذا الاختيار للسيد رئيس الجمهورية حتى يقوم بإصدار قرارا بتعيين من وقع عليه اختيار مجلس القضاء الأعلى ليصبح نائبا عاما.
وأضافت الدعوى التى حملت رقم 40169 لسنة 67 من الدستور نصت على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدد الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.