دعوى قضائية تطالب بإلزام مجلس القضاء الأعلى باختيار نائب عام جديد

عبد الباسط محمد
أقام شحاتة محمد شحاتة -مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية- دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد المستشار محمد ممتاز متولي -رئيس مجلس القضاء الأعلى- طالب فيها باختيار نائب عام جديد وفقا لنص الماده 173 من الدستور والحكم القضائي رقم 3980 لسنة 129 استئناف عالي القاهره مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 40169 لسنة 67 أن الماده 173 من الدستور تنص على أن النيابه العامه جزء لايتجزأ من القضاء تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائيه عدا مايستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويتولى النيابه العامه نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهوريه بناء على اختيار مجلس الأقضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدد الباقيه حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمره واحده طوال مدة عمله.

وأضافت أنه يتعين على مجلس القضاء الأعلى في حال خلو منصب النائب العام لأي سبب من الأسباب أن يقوم باختيار نائب عام جديد يحل محله من الاشخاص المذكورين على سبيل الحصر بالماده سالفة الذكر على أن يبلغ هذا الاختيار للسيد رئيس الجمهوريه حتى يقوم بإصدار قرارا بتعيين من وقع عليه اختيار مجلس القضاء الأعلى ليصبح نائبا عاما.

وأشارت الدعوى إلى أنه لما كانت محكمة استئناف القاهره (دائرة رجال القضاء رقم 120) قد أصدرت حكمها في الدعوى المقيده تحت رقم 3980 لسنة 129 استئناف عالي القاهره المرفوعه من المستشار عبد المجيد محمود عبد المجيد ضد كلا من رئيس الجمهوريه ووزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفتهم قد اصدرت الحكم التالى -بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المدعى عليه الرابع بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأوضحت أنه أصبح منصب النائب العام شاغرا وأصبح لزاما على مجلس القضاء الأعلى اختيار نائب عام جديد وإرسال اسم من وقع عليه الاختيار لرئيس الجمهوريه لإصدار قرار بتعيينه حسب نص الماده 173 من الدستور وليس العكس.
يُذكر أن محكمة استئناف القاهرة قد أصدرت حكما قضائيا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام الحالي وعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه نائبا عاما.