أقام شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري الدولة طالب فيها باختيار نائب عام جديد. ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 173 من الدستور والحكم القضائي رقم 3980 لسنة 129 استئناف عالي القاهرة مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وذكرت الدعوى أن المادة 173 من الدستور تنص على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدد الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحده طوال مدة عمله
وأضافت الدعوى انه يتعين على مجلس القضاء الأعلى في حال خلو منصب النائب العام لأي سبب من الأسباب أن يقوم باختيار نائب عام جديد يحل محله من الأشخاص المذكورين على سبيل الحصر بالمادة سالفة الذكر على أن يبلغ هذا الاختيار للسيد رئيس الجمهورية حتى يقوم بإصدار قرارا بتعيين من وقع عليه اختيار مجلس القضاء الأعلى ليصبح نائبا عاما.