سافر وفد من النيابة العامة برئاسة المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام، مساء أمس إلي ليبيا لبحث وضع المصريين المحتجزين في السجون مع السلطات النيابيه فى دوله ليبيا كما يناقش تخوفات السلطات المصرية من تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية فى ظل الاوضاع الراهنه التى تمر بها البلاد. ويحاول الوفد المصري اقناع الجانب الليبى بتسهيل تمكينه من الاموال المهربه داخل مصر من قبل رموز النظام السابق لحين عودة الاستقرار لليبيا ثم تسليم قذاف الدم للحكومة الليبية الا انها ترفض تسليم اى مصرى حتى الان الا بعد تسليم جميع رموز النظام السابق. وقال مصدر قضائي -في تصريحات صحفية- ان الجانب المصرى سيحاول فى حاله اصرار الجانب الليبى على الرفض الحصول على الضمانات القوية التى تمكن من محاكمه رموزالنظام السابق محاكمه عادله فى حاله تسليمهم لليبيا خاصة وان الاوضاع غير مستقرة وتنعدم بها الامن، كما تحاول الحكومة المصرية الحصول على ضمانات لعدم تكرار القبض على المصريين بتلك الصورة وحبسهم بدون اى مبررات وعدم السماح بترحيلهم الى مصر وناقش الاعتداءات التي حدثت على الكنيسة المصرية ببنغازي التى احرقت واوضاع المسيحين هناك وقضية مقتل مواطن قبطي من جراء التعذيب على ايدي قوات الامن الليبية بعد ان اتهم مع رفاق له بالتبشير بالدين المسيحي في ليبيا. واشار المصدر الى ان الانتربول الدولى يشارك مع الجانب المصرى فى عمليه المفاوضات التى تجري بين الجانب المصرى والليبى لتقديم الضمانات الكافيه فى حاله تسليم "قذاقى الدم ورموز النظام الليبى السابق. واكد المصدر ان القضاء الليبي تقدم بطلبين الي الجانب المصري الطلب الاول عدم السماح للمعارضين الليبين في مصر من الاجتماع ومنع بث القنوات المعادية للثورة الليبية على القمر الصناعي المصري نايل سات. وتضمن الطلب الثاني الذي احيل الي النائب العام بتسليم قائمة تضم 36 اسمًا من رموز لنظام القذافي من بينهم أحمد قذاف الدم المنسق السابق للعلاقات المصرية – الليبية، وعطا الله قذاف الدم، وأحميد القذافي الذي القي القبض عليه امس.