اللجان الشعبية .. شرطة موازية أم خطوة على طريق الحرب الأهلية

يشهد الشارع المصري حالة من الترقب والقلق بعد إعلان عدد من التيارات الإسلامية عن تشكيل لجان شعبية تحل محل ضباط وأفراد الشرطة في حال إضرابهم عن العمل وذللك لمواجهة الأنفلات الأمني المتوقع حدوثه في حالة غياب جهاز الشرطة.
وكان خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، قد أعلن عن إنهم يعملون على تقنين أوضاع ''اللجان الشعبية في الشارع المصري، مؤكدا أنهم سيحاولون الدفع بمشروع قانون لتقنين وضع اللجان الشعبية من خلال الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى''.
في البداية يؤكد عماد جاد، الخبير بمركزالأهرام للدراسات الأستراتيجية أن هذه التصريحات تعبر عن جهل من يطلقها لأننا نعيش في دولة قنون ومؤسسات ولسنا في غابة ففي حالة استبدال الشرطة بجماعات أو مليشيات بغض النظر عن أيدلوجية وفكر هذه الجماعات هو أمر غايه في الخطورة ومن شأنه ضياع هيبه الدولة ودخول البلاد في نفق مظلم يصعب الخروج منه لأنه لايجوز أن نترك أي جماعة أو تنظيم يشكل جماعات مسلحه خارج أطار القانون فهذا لايتفق مع دولة بحجم مصرفلايجوز أن نترك الدوله فريسه في أيدي أشخاص مجهولون .
العميد محمود قطري الخبير الأمني وصف ما يثار بخصوص تشكيل لجان شعبية بديلة لجهاز الشرطة بأنها "مسخرة" وكلام عشوائي لا يجوز الرد عليه.
مؤكدا أن مثل ذلك من شأنه أن يعصف بالبلاد لطريق الفوضى والضياع، ففي هذه الحالة ستشهد البلاد حالة من الحرب الأهلية ومايعرف بحرب الشوارع لأننا نجد أنفسنا أمام أشخاص غير مدربين ولا يعلمون أو يدركون شئ عن النواحي الأمنية يقومون بمهام جهاز الشرطة من حيث التفتيش وأجراءت الضبط التي هي من أصعب الأعمال داخل جهاز الشرطة لأنها تصطدم بالمواطن الذي يتفهم ذلك من ضابط الشرطة أما في حاله مأذا كان ذلك من مواطن عادي فأن الصدام أمر لامفر من حدوثه، ناهيك عن أننا سنجد ميليشيات تتجمع في كل مكان لمواجهة هذه الجماعات التي تسمي نفسها باللجان الشعبية وهو ماسوف يدخل البلاد في حرب أهليه بالفعل ووقتها ستضيع البلاد، كما أنها من الناحية الأمنية هذا الأمر غير صحيح بالمرة؛ نظرا لعدم خبرة هؤلاء وعدم وجود مؤسسات شرعية تابعة لهم تجعل تحديد هويتهم بالأمر الهين فما الذي يضمن لن أن ان يكون هؤلاء من أرباب السوابق والمجرمين، فهذا الأقتراح مرفوض شكلا ومضمونا نظرا لخطورتها على الأمن القومي للبلاد.
ومن جانبه أكد وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات الأستراتيجيه أن من يقول هذا الكلام لايعرف معني الدولة ولا يعرف الفرق بين الدولة والعصابة، فنحن نعيش في دولة قانون دولة راسخه له تاريخ وحضارة ودولة مؤسسات وليست دولة ميليشيات فيجب أن يكون القانون هو الحاكم الأساسي للبلاد وليس العصابات والمليشيات.
وأضاف لن يسمح أحد أن تتحول مصر إلى الصومال أو مثل هذه الدول التي تتحكم فيها المليشيات والعصابات فنحن نملك أجهزة رسمية ومؤسسات لها القدرة على فرض الأمن.