تحت اسم اللجان الشعبية..

الداخلية تعلن الحرب على الميليشيات

تصاعدت أزمة اللجان الشعبية التى قررت بعض التيارات الإسلامية وعلى رأسها حزب البناء والتنمية لتكون بديلاً للأجهزة الأمنية، وتطورت اتجاهات التصعيد فى الأيام الأخيرة حتى التهديد بالتقدم بمشروع قانون لتقنين أوضاع اللجان الشعبية لتكون بديلا للأمن.
يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي يتفاقم فيه الغضب السياسي والشعبى من تراجع أداء أجهزة الشرطة.
من جانبها، رفضت كافة القوى السياسية، وعلى رأسها بيان جبهة الإنقاذ الوطنى، أى محاولات لتكوين شرطة موازية لوزارة الداخلية، ومطالبة الشعب بالتصدى لها، كل ذلك كان وسيلة للضغط قامت على أثرها مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء بنفى أى توجه لتقنين تلك الميليشيات.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية فى بيان رسمى انها لن تسمح بتواجد ما يسمى اللجان الشعبية لأى تيار سياسى مها كان اتجاهه فى مصر وانها المسئول الأول والاخير داخل الدولة المصرية.
واشار البيان الى التأكيد بأن الشرطة المصرية جهاز وطني ولاؤه الوحيد للشعب المصرى وأنه المنوط به دون غيره وفقاً للدستور والقانون تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين وأنه لن يُسمح بأي صورة من الصور لأى شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل فى اختصاصه الأصيل أو القيام بأى من أدواره، وأن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون.
كما أكدت وزارة الداخلية أن دولة القانون كانت ومازالت وستظل هى القيّمة على البلاد، وأن رجال الشرطة يعاهدون الشعب المصرى بالمحافظة على كيان وهيبة الدولة والتصدى للعابثين والموقظين للفتن التى تُهدد أمن المواطنين، وأن الشرطة المصرية ستستمر فى بذل أقصى الجهود المُخلصة وتقديم الغالى والنفيس فى سبيل تحقيق رسالتها المُقدسة نحو أمن الشعب المصرى العظيم.
ومن ناحيته، أكد اللواء سيد زايد الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية السابق أن عملية تقنين اللجان الشعبية التى تم التصريح بشأنها لإنشاء كيان موازٍ أو حتى مساعد للشرطة هو كلام مرفوض لأنه يمس السيادة المصرية، ويقلل من هيبة السلطة التنفيذية الممثلة فى جهاز الشرطة الذى يحمل على عاتقه حفظ الأمن وحماية المنشأت العامة والخاصة.
وأشار زايد إلى ضرورة الاتجاه لدعم جهاز الشرطة وتطوير كفاءاته، والعمل على تحديث كافة الأجهزة الأمنية لمواجهة الخارجين على القانون والبلطجية الذين يروعون المواطنين.
وأضاف اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق أن أى تشكيل وتقنين أوضاع أى أجهزة أمنية موازية للشرطة هو بطبيعة الحال تكوين لميليشيات، تستهدف إسقاط البلاد فى أمور أخرى يعلم الله كيف ستتطور، كما أن إنشاء أى أجهزة بديلة يعتبر مخالفا لأى قانون، بل والدستور نفسه، ولن يوافق عليها أى أنسان عاقل، فهناك فرق بين اللجان الشعبية التى تشكلت أيام الانفلات الأمنى للثورة، وبين تقنين أوضاع وإنشاء كيانات موازية لا ترتقى الى المعقولية بدعوى حماية المواطنين والحفاظ على الأمن، فهذا الكلام مرفوض، وهذه الاتجاهات والتيارات والقوى السياسية لابد أن تجتمع على هدف واحد هو تدعيم الداخلية لانها حصن الأمان فى الداخل، ولن يجدى أى شىء يبعدها عن مهمتها الاساسية فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومنشآت الدولة .
وكانت الجماعة الاسلامية وحزبها (البناء والتنمية) قد أعلنت مؤخرا عن تشكيل لجان شعبية بدأت بالفعل فى محافظة أسيوط بدعوى المساعدة فى تحقيق الامن، كما قاموا بالتصريح بإعداد مشروع قانون الى مجلس الشورى، يهدف الى تقنين اللجان الشعبية لتكون كيانا موازيا لوزارة الداخلية، وقامت جميع القوى السياسية وعلى رأسها جبهة الانقاذ برفض تلك التصريحات وأعلنت فى بيان رسمى رفضها تشكيل أى كيانات موازية للشرطة .