أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أهمية تكوين شراكات عربية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية بما يساهم فى زيادة الاندماج فى منظومة الاقتصاد العالمى ، مشيراً إلى أن الشراكة العربية الهندية تمثل أحد أهم الشراكات الناجحة سواء على مستوى التبادل التجارى أو الإستثمارات المشتركة حيث حققت تطوراً ملحوظاً خلال العقد الماضي . جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم الثلاثاء فى إفتتاح الدورة الثالثة لمؤتمر الشراكة العربية الهندية للمشروعات الإستثمارية والمنعقد بأبوظبى تحت شعار " التنمية عبر التجارة والإستثمار " بمشاركة 10 من وزراء الإقتصاد العرب إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال العرب والهنود . وأوضح الوزير أهمية الاستفادة من الخبرة المشتركة العربية والهندية لتحديث القطاعات الانتاجية والتجارية خاصةً فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح ، والطاقة الشمسية ، وكذا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل وبصفة خاصة قطاع السكك الحديدية والموانئ، بالإضافة إلى التاكيد على اهمية التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات فى دول اخرى مثل الدول الإفريقية. وقال عيسى أن الضمانات والحوافز التى يوفرها قانون الاستثمار فى مصر تساعد على توفير مناخ يهدف الى جذب الاستثمارات والمستثمرين ، ومن المتوقع أن تتزايد حجم هذه الاستثمارات في ضوء استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية ، وكذلك فى ضوء ما أبدته العديد من الشركات العربية والأجنبية من رغبة فى الاستثمار فى مصر فى مشروعات تنموية جديدة، لافتا إلى دور الحكومة في حل المشاكل التي تواجه جميع الشركات المستثمرة من خلال اللجان التي تشكلت للنظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة ووضع حلول وتسويات لما يعتريها من مشاكل. وأوضح أنه على الرغم من تحديات المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر بدءاً من العام الماضى ، الا أن معدل النمو الاقتصادي ما زال ايجابيا رغم انخفاضه ، كما ازدادت الصادرات المصرية بشكل عام بنسبة 18% ، وانخفضت نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الاجمالى لتبلغ 12% مع نهاية العام الماضى مقابل 14.8% نهاية ديسمبر 2010م.