عيسى يدعو لتكوين شراكات عربية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية

أكد الدكتور محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على حل كافة المشاكل التى تواجه جميع الشركات المستثمرة فى مصر من خلال اللجان الفنية، التى تشكلت للنظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة بهدف الوصول إلى تسويات عادلة لما قد يعتربها من مشاكل على أساس من سيادة القانون وبما يحقق التوازن بين أطراف تلك العقود.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها عيسى اليوم الثلاثاء فى افتتاح الدورة الثالثة لمؤتمر الشراكة العربى الهندى للمشروعات الاستثمارية والمنعقد بأبوظبى تحت شعار"التنمية عبر التجارة والاستثمار" بمشاركة 10 من وزراء الاقتصاد العرب إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال العرب والهنود.

وأشار عيسى إلى إن المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لفتح آفاق جديدة لدفع مسيرة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الجانبين العربى والهندى مشددًا على أهمية تكوين شراكات عربية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية بما يسهم فى زيادة الاندماج في منظومة الاقتصاد العالمى، لافتا إلى أن الشراكة العربية الهندية تمثل أحد أهم الشراكات الناجحة سواء على مستوى التبادل التجارى أو الاستثمارات المشتركة، حيث حققت تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضى.

وأكد أهمية الاستفادة من الخبرة المشتركة العربية والهندية لتحديث القطاعات الانتاجية والتجارية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل وبصفة خاصة قطاع السكك الحديدية والموانئ، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات فى دول أخرى مثل الدول الإفريقية.

وأشار عيسى إلى أن التوجه الاقتصادى لمصر خلال المرحلتين الحالية والقادمة يعزز توجهاتها نحو الانفتاح الخارجى ويعزز التزاماتها فى إطار النظام التجارى العالمى، والواقع الاقتصادى المصرى، بما يحويه من دور قوى ومساهمة فاعلة للاستثمار الوطنى والأجنبى، بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية ومكافحة البطالة.

وأوضح أن الضمانات والحوافز التى يوفرها قانون الاستثمار فى مصر تساعد على توفير مناخ يهدف إلى جذب الاستثمارات والمستثمرين.

وتوقع زيادة حجم هذه الاستثمارات فى ضوء استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، وما أبدته العديد من الشركات العربية والأجنبية من رغبة فى الاستثمار فى مصر فى مشروعات تنموية جديدة.

وأوضح أنه على الرغم من تحديات المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر منذ العام الماضى، إلاأن معدل النمو الاقتصادى مازال إيجابيا رغم انخفاضه، كما ازدادت الصادرات المصرية بشكل عام بنسبة 18%، وانخفضت نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 12% مع نهاية العام الماضى مقابل 14.8% نهاية ديسمبر 2010.