"النقل الجماعي".. الأجرة حسب مزاج السائق

كحال جميع الأسعار التي تتجه للجنون في شتي المجالات لم تسلم أسعار أجرة النقل الجماعي من ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ خلال الأسبوع المنصرم بنسبة تخطت 25% من السعر الأصلي، فضلا عما يطلق عليه بلطجة تحديد الطريق غير المحددة من قبل الحكومة، الامر الذي أثار استياء المواطنين، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة لوقف هذه العشوائية والبلطجة في مجال النقل الجماعي.
في البداية أكد محمد احمد، سائق 29 سنة، ان هناك ارتفاع حقيقي في الأجرة ولكن هذا الارتفاع يرجع لسبب حقيقي وهو اختفاء السولار والبنزين، وان السائق ينتظر في طوابير بالساعات للحصول عليه وعلى ذلك فإن توافر وتواجد الوقود بأسعاره المعتادة دون تدخل في رفعها هو العامل الأساسي في تحديد الأجرة فلا يمكن للسائق وحده ان يتحمل فارق الأسعار، خاصة وان اغلب السائقين يعملون بنسبة من الدخل اليومي ولا يملكون الميكروباص او المركبة الذي يعملون عليها فبالتالي هو مجبر وليس مخير.
بينما قال خليل المصري، 24 سنة سائق، ان هذه الزيادة امر طبيعي وكان ولابد منها منذ أكثر من سنة خاصة وان غلاء الأسعار في شتى المجالات، الأمر الذي كان يجبرنا على هذه الزيادة، فالزيادة أمر طبيعي خاصة وانه لا يعقل ان تكون الأجرة فيما بين فيصل والتحرير جنيه واحد فأتوبيسات الحكومة تأخذ أكثر من ذلك، فضلا عن ترخيص الميكروباص للعمل يأخذ مبالغة كبيرة وصيانة وقطع غيار الميكروباص يحتم علينا رفع أسعارها.
وعلى الجانب الآخر رفض محمد علاء، 71 سنة على المعاش، ذلك الغلاء المبالغ فيه فمعظم تلك الميكروباصات هالكة كما انها لا تسير في طريقها الموضوع لها فيقوم السائقون بتقطيع الطريق، حيث يقومون بالتوقف في نصف الطريق بنفس الأجرة ليتاح لهم مضاعفة العائد المادي فمثلا أحدهم يأخذ الركاب من منطقة الطالبية الى البحوث بنفس الأجرة ومن ثم يقوم آخر باستكمال الطريق حتى التحرير بأجرة اخرى فالعملية كلها مصلحة بين السائقين، وعلى المواطن أن يتحمل ذلك مجبرا، يضاف الى ذلك قلة الوسائل لنقل المواطنين وبالتالي يخضع المواطن لمزاج السائق في تحديد الأجرة بل يصل في بعض الأحيان لاختيار الركاب فمن يذهب للبحوث هو من يركب وغير ذلك.
ومن جانبها قالت فاطمة عبد الخالق، معلمة 36 سنة، ان ما يحدث لهو امر مرفوض بكل الأحوال لماذا تغيب الرقابة على السائقين فكل من يريد زيادة الأجرة يقوم بذلك من تلقاء نفسه فيوما نجد الأجرة جنيه واحد، وأحيانا جنيه ونصف، وأحيانا جنيه وربع، رغم ان المعروف ان اجرة تلك التوصيلة من فيصل وحتى التحرير جنيه واحد، ورغم ذلك نجد افراد شرطة تابعة لمرور الجيزة بالمنطقة وعلي علم تام بهذه الزيادة ولا نجد أي تحركات من جانبهم وإيقاف هذه العشوائية والتحكم بالمواطن.
وطالبت فاطمة بضرورة الضرب بيد من حديد ضد كل من يجير على المواطن وسلب حقه فالانتقال حق مكفول للمواطن ولا يجب ان يكون انتقاله وسيلة للربح من قبل السائقين.