جمعية آثار النيل تقترح مشروع للحد من تهريب الآثار

تقدم المقترح الأثرى هانى درويش، رئيس مجلس إدارة جمعية آثار النيل العلمية، والمشارك بها مجموعة من الأثريين فى منطقة الهرم الأثرية، ومقسمة إلى إحدى عشر نقطة أولها مشاركة الآثار بشكل منتظم فى المعارض الدولية التى تنظمها الجهات العلمية والمتاحف العالمية بحد أدنى عشر معارض فى العام، مع ضرورة إستخدام القطع الأثرية المكتشفة منذ عشرينات القرن الماضى، والتى ما زالت حبيسة المخازن بمتوسط عائد للعشر معارض 250 مليون دولار ، ويتضمن المقترح أيضا فرض رسوم على البعثات الأجنبية التى تعمل فى مصر بالمجان، والتى يبلغ عددها أكثر من 100 بعثة، تدفع كل منها 20 ألف دولا سنويا، مقابل السماح لها بالعمل فى مصر وتحت إشراف وزارة الدولة لشئون الآثار، على أن يتم إنشاء صندوق رسوم للبعثات ويهتم هذا الصندوق بالمناطق الأثرية ويصرف على صيانتها وترميمها، وإنشاء مدرسة مصرية للحفائر لتعليم الأجانب، تكون مصاريف الطالب فيها ثلاثة آلاف دولار، على مدار أربعة شهور، وتستوعب المدرسة ألف طالب، على أن يتم تبادل الخبرات فى بعثات الحفائر بين مصر ودول العالم مقابل رسوم مادية تتحملها الدول التى تطلب خبراء حفر من مصر، والموافقة على تمويل البعثات المصرية فى مصر والخارج من قبل رجال الأعمال والشركات والمنظمات الخارجية العلمية الموثوق بها أسوة بالنظام العالمى.
كما يتضمن المقترح رعاية الشركات العالمية للزيارات فى المناطق السياحية، بحيث يوضع على تذاكر المناطق الأثرية شعار هذه الشركات كدعاية لها مقابل ملايين الدولارات، وكذلك إنشاء كافيتريات وبازارات فى المناطق الأثرية والمتاحف وتأجيرها لشركات السياحة العالمية، وإقامة مؤتمر سنوى عالمى بالتنسيق مع الدول صاحبة الحضارات، ورفع تذاكر الدخول فى المناطق الأثرية للعرب، بحيث تكون متساوية مع الأجانب، والتخفيض يكون للمصرين فقط ، واللجوء للمحاكم الدولية لطلب تعويضات عن الآثار المصرية الموجودة فى دول العالم المختلفة، على أن تكون قيمة التعويض سنويا مليار دولار، وتعمل بأثر رجعى حتى 2013، بالإضافة لرفع قيمة التذاكر فى المناطق الأثرية سنويا بنسبة ثابتة للأجانب، وعمل خطة جيدة للتسويق والدعاية ورعاية المناطق الأثرية، وإقامة المهرجانات والسباقات الدولية فى المناطق الأثرية مثل الأهرامات والأقصر، وإجادة تسويق منتجات مراكز الأحياء التابعة للآثار واحتكار صناعة المستنسخات الأثرية المصرية، وفرض رسوم على أى دولة أجنبية تنتج قطع أثرية مصرية مقلدة.