المصري الديمقراطي يرحب بإضراب ضباط وافراد وأفراد الشرطة

أبدى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ترحيبه بما أقدم عليه ضباط وأفراد الشرطة في العديد من المواقع من إعلان إضرابهم عن العمل ورفضهم التورط مرة أخرى في معركة سياسية يضعهم فيه النظام المستبد الحاكم الآن في مواجهة مع الشعب من أجل استمرار نهجه الشيطاني في الانفراد بالسلطة والانقلاب على المبادئ التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، بحسب البيان الذي أصدره الحزب.
وقال الحزب إن النظام الذي يعيد الآن انتاج نسخة أسوأ من نظام سلفه المخلوع مبارك، بعد أن مرر دستوره دون توافق من غالبية القوى السياسية ومختلف طوائف المجتمع، متسترا بإعلان ديكاتوري أطلق عليه زورا إعلان دستوري، ومحتميا بمليشياته الإرهابية التي حاصرت المحكمة الدستورية العليا، وهاجمت المعتصمين السلميين في "الاتحادية"، لم يتورع عن تحميل الشرطة مرة أخرى نتائج سياساته الاستبدادية بوضعها في صدام مباشر مع المحتجين على سياساته تلك.
وأضاف البيان أن الإطاحة بالوزير السابق اللواء أحمد جمال، الذي سبق ورفض ضرب المتظاهرين في الاتحادية، والاتيان باللواء محمد إبراهيم، الذي يطالب ضباط وأفراد الشرطة الآن بإقالته، كانت خطوة لتنفيذ هذا السيناريو و"أخونة الوزارة" ووضعها بكامل طاقتها وأبنائها في خدمة مخططات الجماعة وسعيها لإخضاع المصريين والمعارضة لسياستهم ورؤيتهم الاقصائية والاستحواذية الفاشلة التي جعلتهم حتى في خصومة مع حلفائهم القدامي من أعضاء تيار الإسلام السياسي.
واشار البيان إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعلن تأييده لمطالب ضباط وأفراد الشرطة المشروعة، وعلى رأسها إبعادهم عن الصراعات السياسية ليتفرغوا لأداء دورهم الحقيقي في حماية المواطن وأمنه، ووقف سياسية "أخونة الوزارة" وإقالة الوزير الحالي الذي يقوم على تنفيذ هذا المخطط بتعاون كامل مع قيادات تنظيم الإخوان.
واختتم الحزب بيانه بتأكيده على أن السبيل الوحيد لحل الأزمات الحالية التي تمر بها مصر، والتي تهدد ربما للمرة الأولى في تاريخها الحديث كيانها واستمرارها، هو وضع حد للنهج الاستحواذي والاقصائي الكارثي الذي تتبعه جماعة الاخوان ومندوبها في رئاسة الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، والاستجابة لكافة المطالب المشروعة للشعب المصري، وهو ما يتطلب تضافر كافة المصريين المخلصين لوطنهم من أجل تحقيقه والعودة مرة أخرى للمسار الذي بدأه المصريين في ثورة 25 يناير 2011 لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة شعارها "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".