المعارضة تؤيد «العصيان».. وتدعو لإقالة وزير الداخلية ومحاكمته

«الجندى»: مهمة الشرطة حماية المصريين وليس النظام الإخوانى الجديد

لم تكد تمر ساعات على تداول أخبار عصيان الشرطة وإضرابها عن العمل فى العديد من المواقع احتجاجا على «إقحامها مرة أخرى فى معارك سياسية ووضعها فى مواجهة مع الشعب»، حتى دخلت المعارضة ممثلة فى جبهة الإنقاذ الوطنى وأحزابها على خط الأزمة لتحيى هذه التحركات والمواقف من جانب ضباط وأفراد الشرطة.
وعقب اجتماع للجنة إدارة الأزمات فى جبهة الإنقاذ الوطنى، أصدرت اللجنة بيانا قالت فيه إنها «إذ تحيّى جنود وضباط الأمن المركزى الذين رفضوا الانصياع لأوامر تضعهم فى مواجهة المتظاهرين وتمثل اعتداءً على هؤلاء، فإنها تنبه إلى أن الاستمرار فى المسار الحالى ومعالجة الأمور من منطلق أمنى فقط سيؤديان إلى انهيار مؤسسات الدولة والوصول إلى مرحلة (الدولة الفاشلة)».
كما رحب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أحد أحزاب جبهة الإنقاذ، فى بيان له ب«ما أقدم عليه ضباط وأفراد الشرطة فى العديد من المواقع من إعلان إضرابهم عن العمل ورفضهم التورط مرة أخرى فى معركة سياسية يضعهم فيها النظام المستبد الحاكم الآن فى مواجهة مع الشعب من أجل استمرار نهجه الشيطانى فى الانفراد بالسلطة والانقلاب على المبادئ التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير»، بحسب البيان.
كان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أحد أحزاب الجبهة، قد أصدر بيانا آخر فى أعقاب إضراب قوات الأمن المركزى فى محافظة الدقهلية، بعد المواجهات العنيفة مع المتظاهرين فى مدينة المنصورة، قال فيه إنه «يهيب برجال الشرطة أن يدركوا أن السهر على تطبيق القانون وحماية الأرواح والممتلكات هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة التى فقدت بسب ممارسات البطش التى لم تنقذ مبارك وعصابته ولن تنقذ مرسى وجماعته».
على جانب آخر، قال مصطفى الجندى، مسئول لجنة العمل الميدانى بجبهة الإنقاذ الوطنى القيادى بحزب الدستور: إن ضباط الشرطة الشرفاء يطالبون بعدم توريطهم فى مواجهة المتظاهرين، ويرفضون الاستجابة لأوامر وزير الداخلية المنحاز الذى يجب إقالته ومحاكمته فوراً، متابعاً: «نؤيد مطالب هؤلاء الضباط؛ لأن مهمة الشرطة هى حماية المصريين، وتأمين المتظاهرين السلميين، وليس سحلهم وضربهم لحماية النظام الإخوانى الجديد وكأن ثورة لم تقم».