"المصرى الديمقراطى" يرحب بإضراب الشرطة ورفضهم حماية "مرسى والإخوان"

رحب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بإضراب ضباط وأفراد الشرطة فى العديد من المواقع الشرطية، مؤكدا أنهم رفضوا التورط مرة أخرى فى معركة سياسية يضعهم فيه النظام المستبد الحاكم فى مواجهة مع الشعب، من أجل استمرار نهجه الشيطانى فى الانفراد بالسلطة والانقلاب على المبادئ التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
وأكد المصرى الديمقراطى فى بيان أصدره اليوم الجمعة، أن النظام الذى يعيد الآن إنتاج نسخة أسوأ من نظام سلفه المخلوع مبارك، بعد أن مرر دستوره دون توافق من غالبية القوى السياسية ومختلف طوائف المجتمع، متسترا بإعلان ديكتاتورى أطلق عليه "زورا" إعلان دستورى، ومحتميا بمليشياته الإرهابية التى حاصرت المحكمة الدستورية العليا، وهاجمت المعتصمين السلميين فى "الاتحادية"، لم يتورع عن تحميل الشرطة مرة أخرى نتائج سياساته الاستبدادية بوضعها فى صدام مباشر مع المحتجين على سياساته تلك.
وتابع البيان: لعل الإطاحة بالوزير السابق اللواء أحمد جمال، الذى سبق ورفض ضرب المتظاهرين فى الاتحادية، والإتيان باللواء محمد إبراهيم، الذى يطالب ضباط وأفراد الشرطة الآن بإقالته، كانت خطوة لتنفيذ هذا السيناريو و"أخونة الوزارة"، ووضعها بكامل طاقتها وأبنائها فى خدمة مخططات الجماعة وسعيها لإخضاع المصريين والمعارضة لسياستهم ورؤيتهم الإقصائية والاستحواذية الفاشلة التى جعلتهم حتى فى خصومة مع حلفائهم القدامى من أعضاء تيار الإسلام السياسى.
وأعلن الحزب تأييده لمطالب ضباط وأفراد الشرطة المشروعة، وعلى رأسها إبعادهم عن الصراعات السياسية ليتفرغوا لأداء دورهم الحقيقى فى حماية المواطن وأمنه، ووقف سياسية "أخونة الوزارة" وإقالة الوزير الحالى الذى يقوم على تنفيذ هذا المخطط بتعاون كامل مع قيادات تنظيم الإخوان.
وأكد الحزب فى بيانه أن السبيل الوحيد لحل الأزمات الحالية التى تمر بها مصر، والتى تهدد ربما للمرة الأولى فى تاريخها الحديث كيانها واستمرارها، هو وضع حد للنهج الاستحواذى والإقصائى الكارثى الذى تتبعه جماعة الإخوان ومندوبها فى رئاسة الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، والاستجابة لكافة المطالب المشروعة للشعب المصرى.
وطالب الحزب فى نهاية بيانه بتضافر كافة المصريين المخلصين لوطنهم للعودة مرة أخرى للمسار الذى بدأه المصريون فى ثورة 25 يناير 2011 لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة شعارها "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".