"الحرية والعدالة" يعقد اجتماعا طارئا لدراسة حيثيات حكم تأجيل الانتخابات

عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية والقانونية بحزب "الحرية والعدالة " اجتماعا طارئا لدراسة حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر، اليوم، بشأن دعوة رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس النواب، حيث تعرض الحكم لأمرين فى غاية الأهمية ويتعلقان بتفسير مواد الدستور المصري الجديد.
وتعلق الأمر الأول "بمفهوم جديد لأعمال السيادة غير مسبوق فى الفقه الدستوري ولا أحكام القضاء الإدارى بما ينتقص من صلاحيات الرئيس"، أما الأمر الثانى فقد تعلق بمعنى الرقابة الدستورية السابقة على القوانين، ومنطوق الحكم وحيثياته والتي تعنى أن تقوم المحكمة الدستورية بوظيفة تشريعية ليست من اختصاصاتها إطلاقا، بما يعنى تداخل بين السلطات وليس تكامل وتوازن بينها.
وأكد الحزب خلال البيان أن هناك أثار سياسية للحكم، وأشار الحزب أنه يتشاور مع بقية الأحزاب حول طريقة التعامل مع الحكم وتداعياته، ودعى القوى السياسية للاستعداد الجاد للإنتخابات، مؤكدا أن الإنتخابات ستتم حيث لن تكون هناك حجة للمترددين فى الذهاب إلى الصناديق من أجل الاحتكام للشعب وحده - على حد نص البيان.