جدل سياسي وقانوني حول التصالح مع رجال أعمال النظام السابق

اثار اتجاه حكومة الدكتور هشام قنديل نحو التصالح مع رجال اعمال النظام السابق ، جدلا سياسيا وقانونيا واقتصاديا واسعا بين مؤيد ومعارض لتلك الخطوة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه أمس، على تعديل المادة 7 مكرر من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، بما يسمح بالتصالح مع رجال الأعمال وإسقاط الأحكام الصادرة عليهم.
والذي يتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أنه فى حالة صدور حكم غيابى بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناءً على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر، ويترتب على تمام التصالح وفقاً لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
يأتي ذلك ليفتح جدلا قانونيا وسياسيا واقتصاديا واسعا حول مدى التأثير السياسي والاقتصادي على المجتمع جراء تلك الخطوة وتأتي التساؤلات حول إمكانية التصالح مع كافة المواطنين الذين ثبت ضدهم قضايا فساد أم أن رجال أعمال مبارك فقط هم من لهم أحقية التصالح مع حوكة قنديل
في هذا الصدد قال المحامي رمسيس النجار أن هذا النص المستحدث على قانون الإجراءات القانونية من قانون العقوبات يتحدث عن إنقضاء الدعوة الجنائية إذا كانت مؤسسة على مال وتم رد هذا المال , مضيفا أن هناك نص في قانون العقوبات عن جنايات الاختلاس يشير إلى إنقضاء الدعوة إذا تم سداد المبلغ وفوائده القانونية
وأضاف أن المشرع هنا أخرج العدوان على المال من العقوبة الجنائية بالسداد، مؤكدا قانونية تصالح الحكومة مع أي شخص قام بسداد المبالغ المستحقه عليه وأن يعود إلى حالته التي كان عليها قبل إثبات اختلاسه الأموال.
وأضاف النجار أن هذا القانون تأخر كثيرا من قبل النظام الحالي وحكومته، مشيرا إلى أنهم حاولوا في الفترة السابقة خلق رجال أعمال جدد من داخل الجماعة على غرار النظام السابق ولكن خبرتهم لم تساوي خبرة رجال الأعمال القدامى في دفع الاقتصاد المصري للأمام
وعن مساواة باقي المواطنين المتورطين في قضايا اختلاس مال عام أو أية مخالفات مالية قال النجار أنه يمكن لأي مواطن مصري طبقا للقانون أن يتصالح مع الدولة إذا كانت جريمته مالية أما إذا كانت جنائية فلها وضع مختلف.
وعن المميزات الاقتصادية فقال الخبير الاقتصادي "ثروت قابل" أن التصالح لابد وأن يتم بناء على وجود تصنيف واضح لرجال الأعمال بشكل عام ورجال الأعمال الذين أفسدوا الحياة السياسية ومن ثم الاقتصادية مشيرا إلى أن رموز النظام أيا كانت المنفعة الاقتصادية التي ستعود جراء إنشاء تلك المصالحة إلا أنه أمر مرفوض ويعتبر بمثابة رشوة للحكومة في مقابل التصالح عن الفساد المتعمد للمجتمع طيلة ال30 عاما الماضية
وأضاف " قابل" ماستأخذه الجكومة هو عبارة عن " فتافيت" - على حد تعبيره- من كم الأموال الهائل الذي اختلسوه من المال العام مشيرا إلى أن أموالهم الحقيقة مهربة بأكلمها في الخارج مشيرا إلى أن مايحدث هو إلقاء "عضمه" - على قوله أيضا للحكومة لاعتماد براءتهم الصورية أمام المجتمع
واستطرد قابل حديثه عن الشق الثاني من رجال الأعمال ألا وهم رجال الأعمال الذين تعثروا أو الذين اختلسوا جراء تعاملاتهم في السوق أو بغطاء قانوني آنذاك فإن التصالح معهم لابد وأن يكون أيضا بشروط ألا وهي عودة كافة الأموال المختلسه بأسعارها الحالية ودفع الغرامات القانونية
وأضاف أن تطبيق التصالح على رجال الأعمال أمر يلزم تطبيقه على كافة مواطني المجتمع بنفس الشروط التي ستطبق على رجال الأعمال
طارق الخولي مؤسس حزب 6 إبريل قال : الحكومة الحالية تكمل نفس مسيرة الحكومات السابقى مؤكدا أنها تنتهج نفس الحلول الاقتصادية القديمة والتي طالما عرضها علينا " بطرس غالي" وأحمد نظيف ولكن بشكل أكثر جهلا وعجزا لإيجاد حلول حقيقية مؤكدا ان الحكومة تحاول أن تستقطب رجال أعمال مبارك لينضموا إلى نظام الجماعة واصفا ذلك بأنه نتيجة لابتزاز رجل الأعمال الإخواني " خيرت الشاطر" - على حد قوله