قضاة "محكمة الاستثمار العربي" يؤدون اليمين أمام "العربي" وانتخاب تونسي رئيسا لها

انتخبت الجمعية العمومية لمحكمة الاستثمار العربية خلال اجتماع استثنائي لها عقب آداء أعضاء المحكمة اليمين القانونية أمام الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جلول شلبي من تونس رئيسا للمحكمة لمدة ثلاث سنوات ، ليبدأوا مهام عملهم كآلية قضائية عربية لفض المنازعات بين المستثمرين العرب.
وبلغ عدد القضاة الأصليين 12 قاضيا ، ومثلهم احتياطيون ، على أن تستمر مدة ولايتهم ثلاثة أعوام.
وأكد العربي خلال لقائه بقضاة المحكمة على أهمية تفعيل دور المحكمة، وتسليط الضوء عليها إعلاميا لتعظيم دورها في فض المنازعات بين المستثمرين، باعتبارها آلية عربية لحل النزاعات إلى جانب المحاكم الوطنية، وذلك تسهيلا للمستثمرين العرب ، بما يؤدي إلى الدفع قدما بالاستثمار البيني العربي .
ومن جانبه قال المستشار جلول شلبي رئيس المحكمة في تصريحات للصحفيين أن الإتفاقية الموحدة للمحكمة تؤكد أن أحكامها تنفذ كما لو كانت صادرة عن القضاء الوطني في الدول العربية ، ويجب أن تنفذ مباشرة.
وأضاف أنه لا يمكن اسئتناف أحكامها أو الطعن ضدها في الدوائر المحلية الوطنية لأنها أعلى من المحاكم الوطنية ، نظرا لأنها تستمد شرعيتها من إتفاقية دولية والإتفاقيات بدورها أعلى من القوانين الوطنية .
كما أوضح أن هناك مجالا للطعون أمام المحكمة ، سواء بالطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم أو الطعن ضد الحكم برمته أمام هيئة مختلفة من محكمة الاستثمار العربية ، مؤكدا أن هذه المحكمة يمكن أن توفر ضمانات لقضاء استثماري عادل ومستقل على المستوى العربي.
وعن دور المحكمة في حل المشكلات بين رجال الأعمال العرب وبين الحكومات بعد ثورات الربيع العربي ، قال إن المحكمة يمكن أن تلعب دورا مهما في حل المنازعات ، وطمأنة المستثمرين لمواصلة أعمالهم في دول الربيع العربي ، وضمان تعويضات لهم في حالة حدوث أضرار لهم.