الصحة: 110 جولة ميدانية لمتابعة أداء المنشآت الطبية

صرح الدكتور أحمد عمر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأنه تم إغلاق 97 منشأة طبية في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر العام الماضي وذلك لمخالفتها الاشتراطات اللازمة لتشغيلها أو عدم ترخيصها، مشيراً إلى أن الوزارة قامت ب" 110 "جولة ميدانية في مختلف المحافظات خلال هذه الفترة لمتابعة 59634 منشأة طبية باختلاف أنواعها منهم 540 منشأة طبية خاصة للتأكد من صحة الاشتراطات الخاصة لها.
وأكد المتحدث الرسمي بأن الوزارة ألزمت المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الحصول على موافقة الجهة المعنية بالوزارة على الإعلان حيث بلغ عدد الموافقات 22 موافقة ؛ وذلك للتأكد من حقيقة التخصصات التي تنشر بالإعلان ، لافتاً إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.
وحول شكاوى المواطنين من المغالاة في أسعار المنشآت الطبية الخاصة، أوضح عمر بأن الوزارة اهتمت بها عن طريق فحص ملف المريض وعرضه على لجنة طبية مختصة للنظر في الشكوى؛ وفي حالة إثبات ذلك يتم إلزام المنشأة برد المبلغ الزائد وقد بلغ إجمالي الشكاوى خلال الفترة سالفة البيان 129 شكوى.
كما اهتمت الوزارة بإلزام المنشآت الطبية كافة بعدم استقدام أي خبير أو طبيب للعمل بالجمهورية في أي مجال إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ؛ وذلك للتأكد من كفاءته العلمية عن طريق النقابة العامة للأطباء والجمعية العلمية المتخصصة مع ضرورة ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب بالوزارة عند الإعلان ؛ وقد بلغ عدد هؤلاء الخبراء 46 خبير أجنبي خلال نفس الفترة.
وأضاف المتحدث الرسمي بأنه فيما يتعلق بالقضاء على من يبيعون الوهم بالعلاج بالأعشاب والحجامة ومستحضرات مجهولة الهوية وغير مسجلة بوزارة الصحة ، والتي أسفرت عن مصادرة هذه الأشياء وتحريزها تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وفي سياق متصل ، قال عمر بأنه خلال عمليات التفتيش والمتابعة الميدانية التي قامت بها الوزارة تم معاينة 42 مستشفى واستصدار موافقة مبدئية لها ، كما تم عقد 23 لجنة لتقدير قيم الشهادات الأجنبية ، بالإضافة إلى استخراج 21317 ترخيص مزاولة للمهن الطبية والمهن الطبية المساعدة.
هذا وأشار المتحدث الرسمي بأن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى تطبيق أعلى الأسس والمعايير الصحية في المنشآت الطبية كافة، وضمانا لالتزام هذه المنشآت والمراكز الصحية والطبية الخاصة بأعلى مستويات الدقة والالتزام في نوعية الخدمات التي تقدِّمها للمواطنين.