أعلنت وزارة الصحة إغلاق 97 منشأة طبية في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر العام الماضي لمخالفتها الاشتراطات اللازمة لتشغيلها أو عدم ترخيصها وقال الدكتور أحمد عمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: " إن الوزارة قامت ب" 110 "جولة ميدانية في مختلف المحافظات خلال هذه الفترة بمتابعة 59634 منشأة طبية باختلاف أنواعها منهم 540 منشأة طبية خاصة للتأكد من صحة الاشتراطات الخاصة لها". وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة ألزمت المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الحصول على موافقة الجهة المعنية بالوزارة للإعلان عن نشاطها للتأكد من حقيقة التخصصات التي تنشر بالإعلان و اتخاذ الإجراءات القانونية المخالفين وحول شكاوى المواطنين من المغالاة في أسعار المنشآت الطبية الخاصة. أوضح عمر أن الوزارة اهتمت بها عن طريق فحص ملف المريض وعرضه على لجنة طبية مختصة للنظر في الشكوى ؛ وفي حالة إثبات ذلك يتم إلزام المنشأة برد المبلغ الزائد وقد بلغ إجمالي الشكاوى 129 شكوى. كما اهتمت الوزارة بإلزام كافة المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبير أو طبيب للعمل في أي مجال إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ؛ وذلك للتأكد من كفاءته العلمية عن طريق النقابة العامة للأطباء والجمعية العلمية المتخصصة مع ضرورة ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب بالوزارة عند الإعلان ؛ وقد بلغ عدد هؤلاء الخبراء 46 خبير أجنبي خلال نفس الفترة. وأضاف المتحدث الرسمي بأنه فيما يتعلق بالقضاء على من يبيعون الوهم بالعلاج بالأعشاب والحجامة ومستحضرات مجهولة الهوية وغير مسجلة بوزارة الصحة ، والتي أسفرت عن مصادرة هذه الأشياء وتحريزها تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفي سياق متصل ، قال عمر بأنه خلال عمليات التفتيش والمتابعة الميدانية التي قامت بها الوزارة تم معاينة 42 مستشفى واستصدار موافقة مبدئية لها ، كما تم عقد 23 لجنة لتقدير قيم الشهادات الأجنبية، بالإضافة إلى استخراج 21317 ترخيص مزاولة للمهن الطبية والمهن الطبية المساعدة.