حرية الاعلام بين الايدلوجيا والمال السياسي

لم تتغير الأوضاع قبل الثورة عن بعدها كثيرا فيما يتعلق بالصحافة والإعلام.. هى ذاتها الاتهامات التى كان يوجهها رموز النظام السابق تلاحق الصحفيين والإعلاميين مع النظام الجديد، ربما يتعلق الأمر برفض العقل المصرى لفكرة النقد أو الرأى والرأى الآخر.. وربما يتعلق أيضا بفكر الأنظمة التى ترى أن الصحافة هى أحد أدواتها فى الحكم، وربما يتعلق الأمر أخيرا بأخطاء مهنية يمارسها البعض.
ومؤخرا تعرضت الصحافة ووسائل الإعلام المرئية إلى العديد من الاتهامات من بعض القوى السياسية بعدم موضوعيتها، وأنها تستخدم من قبل أصحاب المال في التأثير على المواطنين، وأنها السبب في تضخيم بعض القضايا التي تتبع تيار بعينه والتغافل عما يصيب المنتمين للتيار الأخر.
أزمة الصحافة كانت موضوع المناظرة التى عقدت أمس فى معرض القاهرة الدولي للكتاب فى ختام النشاط الثقافى تحت عنوان: "الصحافة بين الأيدلوجيا والمال السياسى" وشارك فيهاالكتاب الصحفيون فريدة النقاش ورجائى الميرغنى وقطب العربى ود. بسيونى حمادة.
فى البداية قالت فريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة الأهالي إن الموضوع محور النقاش يعد أساسي في هذه الأيام التي نواجه فيها ظروف صعبة، وسأقف قليلا عند مفهوم الأيديولجيا نفسه، حيث أنه يقدم أحيانه على أنه أمر مذموم، حتى أن بعض الكتاب عندما يريدوا أن يذموا كتاب آخرين يقولون أنهم "أيديولوجيين"، وهذه الكلمة تعني ببساطة شديدة رؤية العالم، أي كيف ترى التركيبة السياسية التي نعيش فيها والوضع الاقتصادي والدين وأي توجه يمكن أن تأخذه، مشيرة إلى مقولة علي ابن أبي طالب لابن العباس عندما ذهب للخوارج "لا تجادلهم بالقرآن فإنه حمال أوجه".
وأوضحت أن القارئ الحالي هو بن المجتمع والذي أسس وجدانه هو التعليم والأسرة والإعلام المرئي والمسموع بشكل خاص، خاصة وأننا بلد فيها أمية أبجدية، والكثير من المتعلمين لا يقرءون وبالتالي عندما نقول كلمة "أيديولوجيا" لابد ألا يفزع القارئ، ويعرف أنها تعني موقفنا من العالم.
وأوضحت النقاش كيفية تعبير اليسار عن تلك الأيديولوجيا، قائلة: إن اليسار يرى العالم برؤية بسيطة، تقوم على المبادئ العامة التي أطلقتها ثورة 25 يناير، وهي عيش، حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، والمساواة بين البشر هي أساس وجهة نظر اليسار للعالم، وأنه ضد كل أشكال التمييز والاستغلال التي تتم والهيمنة والعنصرية التي تظهر في المجتمع عبر الصراع الطبقي والاجتماعي بين الذين يملكون والذين لا يملكون .
وأضافت أنه قديما عند الإنسان البدائي، لم يكن هناك تمييز ضد النساء ولم يكن هناك دين للتمييز بين البشر، بعد ذلك ولد المجتمع الطبقي ونشأت المسافة بين المالكين والمنتجين لتصنع كل أشكال التمييز وتختلط كل أفكار العنصرية ومعاداة النساء والنظر إلى من ليس معه على أنه أدني، ثم ظهور نظام الإقطاع ثم الرأسمالية كل هذا جاء بعد المجتمع البدائي الذي لم يكن في شيء من الاستغلال.
وعما يطمح له إعلام اليسار، أشارت النقاش أنه يطمح إلى العدالة والكرامة الإنسانية والسياسية، والمساواة، لافته إلى أن اليسار يتهم دائما انه مساواتي أي بمعنى أن كل الناس عنده مثل بعضها وليس هناك فروق، وهذا غير صحيح لأن اليسار لم يقدم المساواة باعتبارها مسطرة بل هناك فروق طبيعية بين البشر من الناحية البيولوجية والقدرات، ولكن لا يجوز استخدام هذه الفروق في التمييز بين البشر، وإنما تستخدم لتميز البشر، فاليسار يعتبر كل إنسان على الأرض هو كائن فريد بذاته، وما يعطله عن الاستغلال لإمكانياته هو الفقر والجوع.
وعن المال السياسي ودوره في الصحافة، قالت النقاش أنه يلعب ادوار في الصحافة عندما يكون المجتمع الذي ينشأ فيه المال منقسم على نفسه، وتوجد طبقة تملك الثروة والأخرى لا تملك، وبالتالي توظف الطبقة المالكة مالها للدفاع عن مصالحها، مشيرة إلى انه لا يجب المساواة بين كل أصحاب المال هؤلاء، حيث هناك مال سياسي وطني ومال أخر يرفع شعارات دينية ومال أخر استغلالي، والكل يستخدم المال للدفاع عن مصالحه.
وأكدت النقاش أنه لا يوجد تعارض بين الموقف الأيديولوجي والمهنية وبالتالي القول بأن مؤسسة ما تعبر عن فكرة لابد بالضرورة أنه تعبير غير مهني، فهذا غير صحيح وتجربة جريدة الأهالي تدل على أن المهنية توفرت والالتزام بميثاق الشرف الصحفي موجود، وضربت مثال بقرض صندوق النقد الدولي الذي يأخذ منه حزب التجمع وصحيفته موقف رافض - وهو يعد موقف أيديولوجي - ولكن تم التعبير عن رفضنا للقرض بمنتهى المهنية.
حيث تم استضافة عدد من خبراء الاقتصاد من كل الاتجاهات السياسية، وتوصلنا إلى أنه لا يجب على الحكومة أخذ القرض، وأشرنا إلى السبل التي تمكن الحكومة من الحصول على التمويل اللازم كبديل للاقتراض، ومنها فرض ضرائب تصاعدية، وفرض ضرائب على أموال البورصة.
وأشارت النقاش إلى أن الديمقراطية هي منظومة وليست شعار بإطلاق الحريات العامة، مؤكده أن القيود التي جاءت بالدستور على الصحافة والإعلام شديدة، حيث أصبح من الممكن إغلاق الصحف، بعد أن ناضل الصحفيين لفترة كبيرة بعدم إغلاق الصحف.
ودعت النقاش إلى أن تكون الصحافة المملوكة للنظام تكون للشعب فعلا وليس للحكومة، موضحه أن الصحف التي كانت مملوكة لمبارك تنتقل الآن إلى مرسي، مؤكدة على ضرورة النهوض بالإعلام القومي المملوك للدولة، مشيرة إلى انه يجب التفرقة بين الدولة والحكومة، وأن يعبر هذا الإعلام عن الشعب المصري بكل توجهاته ولا يصبح بوق للحكومة كما كان في عهد مبارك ولا يزال في عهد مرسي.
وأشارت في نهاية كلمتها إلى أن أيديولوجيا الصدام، الموجودة حاليا تستهدف تحويل الصراع السياسي الدائر بعنف إلى حرب أهلية، وعلينا أن نقف ضدها ونتحاور على أسس ديمقراطية وألا يستبد فصيل واحد بكل مفاصل الأمور.
أما د. بسيونى حمادة أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة، فأكد أن استقلال الصحافة والإعلام ومهنيتها وكل ما يتعلق بالأداء الأخلاقي للعمل الإعلامي في مهب الريح تحت ضغوط المال السياسي والانتخابي، مشيرة إلي أنه لا يمكن أن تكون الصحافة وطنية في ظل هذا المال السياسي والانتخابي، لأنه غالبا يكون مال من خارج إطار الدولة وله مصالح على حساب المصالح الوطنية وهذا المال المشبوه يعمل خارج الشفافية.
وأضاف أن المال السياسي والانتخابي يحول الصحافة إلى أداة لمن يدفع أكثر، وشراء الذمم لبعض الصحف والقنوات أيضا، لدرجة تجعل الصحف تميل إلى دعم مرشح معين يدعمه هذا المال.
وتابع: المشهد الصحفي أثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تمت بعد الثورة، وأيضا الاستفتاء على الدستور، يجعلني أقول بان هذا المال السياسي والانتخابي طال معظم الصحف ووسائل الإعلام بدرجات مختلفة، فالبعض يعمل بطريقة غير مهنية لحساب من دفع أكثر للدفاع عن اتجاه سياسي والهجوم على الأخر.
والمفارقة أن هذا المال السياسي والانتخابي رغم أنه نجح في الهيمنة على بعض وسائل الإعلام، إلا انه لم ينجح في الهيمنة على عقلية المنتخب نفسه، ولذلك استطيع أن أقول أن العملية معكوسة فبدلا من أن يقود الإعلام الرأي العام، اتجه الرأي العام إلى وجهه أخرى تمليه عليها قناعاته، وأصبح هناك فجوة بين التوجه العام للناخب والتوجه العام للإعلام الذي كان يستهدفه هذا المال.
وأوضح أن تصرف الناخب في الانتخابات جاء على نحو متحرر مما حاول بعض الإعلاميين بثه، ولمجابهة هذا المال، لابد من تفعيل أمرين وهما القانون وسقف الصرف الإعلاني في الدعاية الانتخابية، ولكن القانون وحده لا يكفي، كما أن العقوبة غير رادعه والدليل أننا لم نرى توقيع عقوبة على احد نتيجة مخالفته الحد الأقصى للإنفاق الإعلاني، بالإضافة إلى تفعيل ميثاق الشرف الصحفي من خلال الصحفيين أنفسهم لمواجهة المال السياسي والانتخابي.
وأعلن بسيوني أن المجلس الأعلى للصحافة كلفه الأسبوع الماضي، بإعداد دستور للصحافة وفي طريقنا إلى الانتهاء منه بشكل كامل.
وأكد بسيوني أن ربط العمل الصحفي بالأيديولجيا، يمثل خطرا كبير، لأن ذلك يمنع فكرة التنوع، حيث أن الأيديولجيا تمثل عائق أمام الصحافة لأنه يوجهها طبقا لما يتخذه من قرارات، مشيرا إلى أن الايديولجيا بدأت منذ ماركس واستخدموها في التحليل الثقافي وكان الهدف منها هو تفكيك الخطاب الأيدلوجي للطبقة الحاكمة الذي يزيف الوعي، وذلك بهدف خلق وعي أخر وهو وعي ثوري وهو المطلوب ولكن لا يكون على حساب التنوع.
وأشاد بسيوني بتجربة جريدة الأهالي التي ذكرتها رئيسة التحرير، وقال التجربة ناجحة، ولكن إذا كان هناك حدث مميز لأمر ما، يصطدم مع الموقف الايديولجي للحزب فهل ستنقله الجريدة فنفي حدوث ذلك وأكد أن الصحافة لابد أن تعمل في دائرة حرية المعلومات وليس حرية الرأي التي كفلها الدستور، مشيرا إلى انه كلما زادت الحرية زادت المسئولية وبالتالي لابد أن توجد المحاسبة، واليات العمل الصحفي تقع بين الحرية والمسئولية والمحاسبة.
ولفت بسيوني إلى أن الإعلام ينظم ويؤسس من خلال أربع مسالك إما الدولة والقانون أو المحاكم وهو التنظيم الخشن، أو أن ينظر لها كصناعة ، أما التنظيم الثالث فيضع الوزن الأكبر للإعلاميين بحيث يكون هناك رشد لدي الصحفي حتى لا يكون هناك تداخل بين مهنيته والمالك، وبالتالي يكون هو المسئول عن ما يقدمه، والرابع أن يراقبه الجمهور، وأنا أرشح مسئولية الصحفيين .
من جانبه قال رجائي الميرغني، المنسق العام للائتلاف الوطني لحرية الإعلام، أن عنوان الندوة كفيل أن يضعنا أمام الكثير لنتفهم الأوضاع الذي تمر بها الصحافة، مشيرًا إلى أنه يتفق مع النقاش في تعريف الايديولجيا، التي تعني رؤية العالم من منظور المصلحة هل فردية أم جماعية، ومعنى هذا انه باستثناء المعارف والحقائق التي نتوصل إليها من خلال مناهج البحث العلمي فكل شيء مختلط بالأيديولجيا.
وأضاف أن الصحافة لها جانب يتعلق بالأيديولجيا لأنها منصة للتعريف عن الآراء وهناك جانب أهم ويشكل قوام الصحافة وهو نقل الأخبار دون تحريف وهو لا يتحمل المنظور الايديولجي، والصحافة ليست مهنة بلا صاحب بل وضعت أصول لمهنية الأداء، مشيرا إلى أن الإعلام قبل الثورة كان يعتبر أداة في خدمة النظام السياسي، ويتولى توجيه وإدارة المنظومة لتحقيق أهدافه.
وتابع: المفهوم الخاطئ للإعلام أنها تستخدم للتوجيه، لافتا إلى أن الدستور أعتبر أنها توجيه الرأي العام، وكانت هذه المهمة تقوم بها الصحافة القومية، وفي أواخر عهد مبارك حدثت الانفراجة، حيث تم السماح أن يكون هناك هامش للحرية من خلال الإعلام الخاص، وتراجع إعلام الدولة وصحافته لإدانتها بعدم المصداقية وتزايدت رقعة الإعلام الخاص .
وأوضح الميرغني أن نمط الملكية لم يتغير، ولكن هناك زيادة في النسب وإعادة في التوزيع، وقفز الإعلام التجاري إلى الإعلام الخاص، والمشكلة أن تكون المسألة دون رقابة حقيقية على سبل تمويله وأهدافه الحقيقية وروابطه الاقتصادية، وللأسف الأوضاع القانونية لم تنضبط.
وطالب الميرغني بإعادة هيكلة للنظام الإعلامي ليتحول الإعلام المملوك للدولة إلى قطاع لخدمة الدولة بشرط الاستقلال، وللأسف ليس هناك رغبة سياسية لحدوث ذلك، مشيرا إلى أن الإعلام بهذه البينة أصبح أداة للاستثارة السياسية، وهناك مخاطر من حدوث اختراق إعلامي واستخدام المال السياسي في غسيل المال والعقول، مضيفا أننا نحتاج لمرجعية أخلاقية ومحاسبة الإعلام من خلال الجمهور وهذا لن يتحقق في إطار الصراع السياسي، واستشهد بمقولة "كامل زهيري" أن حرية الإعلام والصحافة في مصر تظل دائما قضية مؤجلة.
وأكد الميرغني أن حرية الصحافة والإعلام هى ترمومتر تقدم الأمم كما أكد رفضه أن يكون الإعلام أداة معاونة لنظام بعينه، مشيرا إلى أن الإعلام في ظل النظام السابق، كان منتكس لأنه كان خاضع ومقيد، والبنية كانت هشة، فنجد المذيع داعية ومعلم ومحاضر ويقوم بكل الأدوار التي تنافي حرية الإعلام.
بينما قال قطب العربي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة، أن الإعلام الحالي يمر بأزمات من خلال الخسائر التي يمر بها عبر السنوات، وكل هذا ظل ديون متراكمة، وللحفاظ عليه يتطلب الأمر توفير مصادر تمويل جديدة للإعلام، موضحا أن الإعلام الحزبي هو صيغة غير موجودة في العالم كله، ولذلك تتمتع الصحف بالاستقلالية وان كانت بعض الصحف تتبنى فكرة حزب معين، وأتمنى أن يتم التخلص من الصحافة الحزبية في مصر، ويمكن أن ينشئ رجال الأعمال القريبين من الحزب جريدة فلا تكون المادة الصحفية للحزب مسيطرة على الجريدة، وضرب مثال بجريدة الوفد وكيف حققت نجاح عندما كانت تعطي مساحة اقل لأخبار الحزب.
وتابع: لا أحد ينكر أن الإعلام الخاص أعاد الحيوية وروح الشباب للإعلام المصري، ولكنها كانت المدخل للمال السياسي، فالآن تختفي المهنية وتحل محلها المواقف الأيديولوجية والمال والمواقف المصنوعة مسبقا بالدولار أو الدرهم.
وأشار العربي إلى أن الدستور الجديد كان متنبه لاحتكار الصحافة لذلك نص في المادة 215على تشكيل المجلس الوطني للإعلام ليضمن عدم التركز والاحتكار، فلم يعد يحتمل أن يملك فرد عدة صحف وعدة قنوات ويكون شخص مجهول الهوية ولا يعرف احد مصدر أمواله، خاصة من يستثمرون أموالهم في الإعلام في حين أن الإعلام الخاص يخسر، فمن يغطي له هذه الخسارة، لذلك لابد من رقابة فعلية على تمويل الإعلام الخاص.
وأكد العربي أن إعلام الدولة هو المؤهل أن يقوم بدور إعلام الخدمة العامة، لأنه يمول من جيب دافعي الضرائب وممكن أن يحاسبه الشعب عبر ممثليه في مجلس الشورى، معلنا أن المجلس الأعلى للصحافة نتيجة كثرة القضايا التي أقيمت على الصحفيين، قرر إعادة إصدار لجنة الممارسة المهنية لتقارير الأداء الصحفي.