45 % من مسأجري المحال بمولات وسط البلد أغلقت أبوابها

شهدت المولات التجارية الكبرى بالقاهرة الخاصة بالكمبيوتر و الملابس نوبة من التصفيات من قبل أصحاب المحال لم تحدث من قبل حيث قام أكر من 45% من مستأجري المحال بهجر مناطق المولات الكبرى مؤكدين عدم الاستمرار بها، نظرا لأن الإيجارات التي يطلبها أصحاب المولات مرتفعة بشكل كبير بالإضافة إلى أنهم بدأوا في اتباع طرق جديدة في جذب المستهلك لم يرض عنها أصحاب المحال مثل استئجار شباب يقومون باستدعاء الزبائن لدخول المولات.
فيما شهدت محال الذهب نوبة أخرى من التوقف من قبل أصحابها بلغت نسبتهم 55% وذلك نظرا لحالة الركود التي يعاني منها سوق الذهب منذ اندلاع الثورة وحتى الآن.
وأكد أصحاب المحال أن أهم الأسبابا التي دعتهم لذلك هي الحالة الاقتصادية السيئة التي يمر بها الموطنين منذ اندلاع الثورة وحتى الآن إلى جانب ارتفاع أسعار الإيجار حيث بلغ كحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
وقال عادل يونس صاحب محل حاسب آلي" مغلق بمول كمبيوتر بمنطقة مصر الجديدة" أن السبب الرئيسي وراء قيامه بالتخلي عن محله بالمول هي الإيجارات المرتفعة حيث أن إيجار محله كان 4000 جنيها شهريا، إلى جانب انحدار سمعة المول لقيامه باستئجار شباب يقومون باجتذاب الزبائن من الذين يمرون أمام المول بطريقة مريبة.
وأوضح يونس أن هؤلاء الشباب كانوا يقومون بتعاطي السجائر وربما المخدرات والأدهى من ذلك أنهم كانوا يقومون بالتحرش بالفتيات والسيدات أثناء مرورهم أمام المول مما أعطى للمول سمعة سيئة جعلت المستهلكين يبحثون عن أماكن أخرى يتعاملون معها لأن سلعة الحاسب الآلي يتعامل الشعب المصري معها باعتبار أنها سلعة ثمينة ولا يمكن الاستهانة بها أو شرائها من محل أقل ما يوصف به بأنه مثل شارع عبد العزيز.
وأضاف أن الزبائن الذين كانوا يعرفونه ويودون التعامل معه كانوا يقومون بالاتصال به وإخباره بأنهم لن يدخلوا إلى المحل ولكنهم يريدون شيئ معين ويطلبون منه مقابلتهم في مكان آخر بعيدا عن المحل، مما كان يجعله يدفع إيجار المحل إلى جانب الكهرباء وأجرة 3 يعملون معه في المحل.
ومن جانبه كشف جرجس إيليا صاحب مول بمنطقة حلمية الزيتون أن إجما عدد المحال التي قام أصحابها بالإغلاق في المول الخاص به 17 محلا من إجمالي 30 محال بالمول، موضحا أن السبب الرئيسي في ذلك هو الحالة الاقتصادية السيئة للمستأجرين وللمواطنين بصفة عامة.
وأضاف إيليا أن هذا التوقف هيمن على المحال الصغيرة والمتوسطة فقط ، لافتا إلى أن الشركات الكبرى والتي تقوم بالاستيراد لا زالت تعمل بشكل منتظم ولم تتأثر بشكل واضح مثل القطاعات الكبرى.
و في سياق متصل قال خليل حسن خليل رئيس شعبة الحاسب الآلي بالغرفة التجارية للقاهرة أن جميع القطاعات حدث بها اختفاء لمعظم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل تلك المحال التي أغلقت أبوابها بإرادتها بدون تدخل الجهات الحكومية في هذا الإغلاق، لافتا إلى قيام الشعبة بعمل الكثير من المعارض لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف رئيس الشعبة أن البنوك ترفض تمويل أصحاب هذه المشروعات على الرغم من المحاولات الدائمة التي تقوم بها الشعبة لإقناعهم بالتمويل، متابعا أن الشعبة تصطدم دائما بمشاكل التمويل لهذه المحال عند محاولتها للنظر في أمورهم.
وطالب الجهات الحكومية بالالتفات إلى هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا أنها تساعد على الرقي الاقتصادي للبلاد في حال الاعتناء بها.
وكشف أحمد عبد الله صاحب محل ملابس مغلق بمول كبير بحي الهرم أن سبب إغلاقه هو الإيجار المرتفع والذي تجاوز 2000 جنيه على الرغم من أنه كان بداخل المول وليس في المقدمة، إلى جانب أن المول لم يعد له اسمه أو سمعته السابقة نتيجة إلتفاف الطلبة والشباب حوله وتحرشهم بالفتيات، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من المولات التي تقوم بالاعتناء بالنظافة وبمظهر المول الخارجي مما يعمل على جذب المستهلكين.
ومن جانبه قال وصفي أمين رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر بها 30 ألف محل ذهب، ويعمل بالمحل الواحد مايقرب من 5 أفراد ونظرا للحالة الاقتصادية السيئة قام أصحاب المحال بتسريح نحو 55% من العمال.
وتابع رئيس الشعبة العامة أن مايقرب من 15 ألف محل أي 50% من إجمالي المحال قام أصحابها بالإغلاق لأنه إلى جانب حالة الركود التي تعاني منها سوق الذهب فإن هناك حالة من الانفلات الأمني التي ترهب أصحاب المحال من الاستكمال في المجال.
وطالب الجهات المنوطة بالتدخل لتمويل أصحاب المحال المتعثرين بعد أن فشلت الشعبة بالتعاون مع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية بالتفاوض مع البنوك لتمويل مصانع الذهب بفائدة 6 % فقط.