أكد الدكتور أحمد عيسى رئيس ملف الخبز بالرئاسة أن الحكومة لن تقترب من رغيف عيش الغلابة أبو " شلن " وأن حرامية الشون سبب أزمة القمح في مصر وقال عيسي في حواره مع " الوادي " أنه يتم سرقة 50% من القمح المدعم من قبل القائمين على المطاحن وأصحاب المخابز، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة تحرير سعر الدقيق والتي تضمن وقف نزيف السرقة التي تحدث للدعم معلنا أنه لا يهتز بتهديدات أصحاب المخابز . هل مصر مقبلة على مجاعة في القمح وما هي الكميات الموجودة منه؟ هذا الكلام عار من الحقيقة جملة وتفصيلا لأن مصر تمتلك كمية من القمح كافية لمدة 6 أشهر قادمة .. مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح وعلى الرغم من أنها تستهلك سنويا ما يقرب من 13 مليون طن من القمح والإنتاج لا يتجاوز 7 مليون طن سنويا، أي هناك فجوة تصل إلى 6 مليون طن من القمح يتم استيرادها .. جميع شون القمح مملوءة بالمحصول المحلي بدون استثناء .. أتوقع أن يتراوح الإنتاج خلال الموسم القادم بين 10 إلى 13 طن وهو ما يعني أن مصر ستقوم باستيراد ما يتراوح بين 2 إلى 3 مليون طن فقط في العام القادم. ماذا عن الشون التي يتم تخزين القمح بها وهل هناك خطة لإصلاحها؟ وما الفرق بينها وبين الصوامع؟ الشون هي صناديق ترابية يتم تخزين القمح بها مما يؤدي إلى دخول التراب به وفساد نسبة كبيرة منه ويتم تخزين القمح المحلي بها، أما الصوامع فهي صناديق معدنية الصنع وأفضل من الترابية لأن القمح لا يختلط بأي مواد وهو بداخلها وهي مخصصة للمستورد فقط . . قمح الموسم القادم سيتم وضع 50% منه بالصوامع لضمان عدم فساده وعلي بنك التنمية والائتمان الزراعي بإعادة تأهيل الشون الترابية عن طريق تزويدها بطبقة خرسانية ومظلة معدنية .. في حال تزويد هذه الطبقة سنضمن عدم سرقة القمح من القائمين على أمر الشون لأنهم يقومون بسرقته عمدا متعمدا وتزويده بالتراب مما يزيد من وزنه.. حرامية الشون هم سبب أزمة القمح في مصر وما هي خطتكم لإصلاح هذه المنظومة؟ أنا أتوعد أصحاب الشون أو القائمين عليها بالإعداد لملف شامل لتطهير منظومة القمح والشون من الفساد الذي يحدث فيها عن طريق مراقبتها بكاميرات مراقبة دائمة واستخدام تسجل كل من يحاول التلاعب فيها. أين أنتم من أزمة الخبز الآن؟ لدينا مرحلتين لحل مشكلة الخبز الأولى عاجلة وهي مرحلة المائة يوم وقمنا بالاهتمام بالحملات التموينية على المخابز والمطاحن والنظر في مطالب أصحاب المخابز من صرف المستحقات المتأخرة والغرامات التي يعانون منها والمحاضر الكيدية التي تحدث لهم، والمرحلة الثانية طويلة المدى وهي منظومة تحرير الدقيق. وما هي نتائج المرحلة الأولى؟ نتيجتان ، الأولى هي الوفرة في الخبز وهذا لا يخفى على أحد أنه تم انجازها بنسبة 100%، أما الجودة فهي الإشكالية الوحيدة التي نعاني منها لأنه حتى الآن لم تتجاوز نسبة الإصلاح فيها 70% بمعنى أن كل 10 أماكن يوجد بها 7 أماكن تتفاوت نسبة الجودة فيها بين جيد وجيد جدا ومقبول و 3 أماكن تكون جودة الخبز فيها سيئة، ونقوم بالاستمرار في نطاق زيادة المراقبة التموينية. هل هذه النتائج مرضية وكيف تتحسن؟ لا يمكن أن يحدث أكثر من ذلك ولكننا نقوم بتكثيف الرقابة على المخابز والعمل على فصل الإنتاج عن التوزيع بحيث يقوم صاحب المخبز بتسليم الخبز إما للمحافظة أو للمحليات. ما هي ملامح منظومة تحرير الدقيق؟ ملامح هذه المنظومة أن هيئة السلع التموينية تقوم بشراء القمح بالسعر العالمي له والذي قد يصل إلى 2000 جنيها للطن وتقوم ببيعه للمطاحن بسعر 455 جنيها فقط وهذا يعني أن الدعم يصل إلى القمح وبعد ذلك تقوم المطاحن ببيع القمح لأصحاب المخابز بسعر 16 جنيه فقط للجوال وزن 100 كيلو ويقوم ببيع الشيكارة زنة ال 50 كيلو بسعر 8 جنيهات فقط وتقوم المخابز بإنتاج الخبز وكل هذه الحلقات تحدث بدون مراقبة عليها، فالمطاحن تتصرف مع الدقيق كما تريد والمخابز تنتج الخبز كما تريد بدون رقابة عليها، ولكن المنظومة الجديدة تتضمن بيع القمح للمطاحن بالسعر العالمي له أيا كان، والمخابز ستقوم بشراء الدقيق بسعره بدون دعم 2800 جنيه وتقوم الحكومة بشراء رغيف الخبز له ب 35 قرش له وتقوم هي بدعمه إلى 5 قروش وتقوم بتوزيعه عن طريق الأكشاك على المواطنين المسجلين ببطاقات التموين أو من يرغب إما بتوصيله للمنازل أو بصرفه من هذه الأكشاك مع فصل تام للإنتاج عن التوزيع. متى نستطيع قول أن لجنة الخبز قامت بحل مشكلة الخبز أو بمعنى آخر متى يظهر دوركم؟ عندما نقوم بتطبيق منظومة تحرير الدقيق. ومتى ستبدأ هذه المنظومة أو متى يتم تجربتها؟ لجان التسعير في القمح أنهت عملها ولجان الدقيق كذلك ولكن العقبة الآن في أصحاب المخابز لأننا قمنا بتحديد سعر الخبز للجوال الواحد 80 جنيها. أي لجنة تقصد؟ لقد أنكر أصحاب المخابز أن يكون هذا السعر واقعيا ويؤكدون أنه جزافاّ! عندما تسلمت هذا الملف قام أصحاب المخابز بعمل إضراب شامل بقيادة عطية حماد وعندما تساءلت عن سبب الإضراب تأكدت أنه بسبب تأخر المستحقات المالية، وتفاوضت معهم على التوقف عن الإضراب وقام وزير المالية بعد أمر كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بصرف مستحقاتهم المتأخرة ثم قمنا في هذا الوقت بتشكيل اللجنة من أعضاء المخابز برضاء جميع أصحاب المخابز من ثلاثة أعضاء هم عطية حماد وسيد بكر وحسين بودي من المطاحن وعكف الأعضاء الثلاثة على دراسة التكلفة لمدة شهر ونصف، ثم تقدم سيد بكر بتقديم تكلفة تفصيلية 95 جنيه شاملة 16 جنيها سعر جوال الدقيق، وبخصم سعر الدقيق تصبح التكلفة الفعلية 79 جنيه فقط فقمنا بتزويد الجنيه وحددنا 80 جنيه للجوال هل من الممكن أن تكون نقطة الخلاف بينكم هي ارتفاع مدخلات الإنتاج؟ ربما يكون ذلك هو السبب في التكلفة الجديدة التي قاموا بتحديدها وهي 95 جنيه شاملة ل 16 جنيه سعر الدقيق ولكني أنا لا أهتم بذلك كله أنا أسعى إلى تحرير سعر الدقيق . ما تعليقك على قول أحد أعضاء الشعبة أنه إذا لم يتم إعطاءنا التكلفة التي نريدها سنظل نسرق الدقيق؟ لا أحب التهديد من هي الفئة التي ترضى عن المنظومة؟ ولماذا لا تظهر ؟ وما هو سبب رضاها عن المنظومة؟ هذه الفئة لا يمكن أن تتحدث للإعلام لأنها لا تملك الجرأة لذلك، وهي الفئة التي تحصل على 10 جوال لأنها إذا قامت ببيع دقيق فإنها ستبيع 4 جوال بسعر 340 جنيه ، ولكن المنظومة الجديدة تمنحهم 25 جنيها مكسبا لكل جوال كحد أدنى فيحصل في النهاية على 250 جنيه لأن تكلفة خبز الجوال 55 جنيها فيكون المكسب في النهاية 250 جنيها يوميا حلال، وتصل إلى 7500 جنيه شهريا .. هناك ميزة أخرى في المنظومة وهي أني سأطالبه بعدد معين من العيش وبعدها يمكنه العمل 24 ساعة وينتج رغيف فئة 20 قرشا أو 25 قرشا أي فئة كما يريد فلا يمكن أن ألزمه بوقت معين يغلق محله فيه، لأني لا أخاف أن يقوم بسرقة الدقيق المدعم الذي أعطيه له كما كان في المنظومة القديمة. ما ردكم على تهديد أصحاب المخابز بتصعيد أمرهم إلى الرئيس مرسي لعدم رضاهم عن التكلفة؟ لهم ذلك ونحن لدينا الأوراق التي تثبت التكلفة التي يرتضونها والتي قاموا باقتراحها وقامت اللجان بتحديدها، التكلفة التي يطالبون بها الآن والتي وصلت إلى 120 جنيه للجوال تكلفة وهمية ولا يمكن تبريرها بارتفاع أسعار أو غيره مقارنة بالعام الماضي لأنها تعادل 50% مقارنة بالعام الماضي ولم يحدث كل هذا الارتفاع . ماذا عن رفع سعر رغيف الخبز إلى 10 قروش بدلا من 5 قروش وإنهاء الخلافات؟ سعر رغيف العيش خط أحمر بالنسبة للرئاسة لا يمكن مساسه أو التفكير في تغييره مؤكدا أن ذلك مراعاة للمواطن الفقير. ماذا تقول لأصحاب المخابز الذين يرفضون المنظومة؟ كفاكم سرقة للبلاد ولأموالها لأنها لن تسمح بذلك مرة أخرى، كما أن هذه المنظومة لم يسبق لها مثيل كما أنها تحميهم من المفتش التمويني ومن اتهام المواطنين لهم بالسرقة. ما هي النسبة التي كان يتم سرقتها من الدقيق؟ 50% من الدقيق المدعم يتم سرقته، متابعا وهذه المرحلة قد انتهت فلن نسمح بذلك مرة أخرى، لافتا إلى أنه سيتم إعداد ملف للمطاحن وآخر للقمح ولن يستمر فساد في أي قطاع.