"سواسية" يدين أعمال العنف في ذكرى الثورة

عبر مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لأعمال العنف التي صاحبت الذكرى الثانية لثورة 25 يناير المجيدة، والتي أسفرت عن مقتل عدة اشخاص وإصابة العشرات بجروح مختلفة. وأدان المركز في بيان له اليوم الاعتداء الصارخ على موقع إخوان أون لاين، وتساءل عن ماهية العلاقة بين الثورة والاعتداء على المواقع الاليكترونية ايا كان توجهها، مشيرا إلى أن تلك الافعال الصبيانية تخرج الثورة عن مسارها السلمي، وتضر بحرية الرأي والتعبير في مصر الجديدة. وأكد أن أعمال العنف التى شهدتها مظاهرات أمس مثلت خروجا عن الشرعية وتعديا صارخا على الدستور والقانون، الذي يكفل التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي. وأضاف أن الهدف الواضح من أعمال العنف التى شهدتها الذكرى الثانية للثورة والتى يتم التمهيد لها منذ فترة، والتي وصلت لدرجة الاعتداء على مؤسسات الدولة، خاصة مؤسسة القضاء الشامخ، يتمثل في محاولة نشر الفوضى في البلاد، وذلك بشكل يتناقض مع الأهداف السامية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير. وأكد أن استمرار هذه الأعمال المناقضة للاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، من شأنه أن يدخل البلاد في نفق مظلم، ويضر بمسيرة التحول الديمقراطي التى تمر بها البلاد، ويعيدنا إلى المربع رقم واحد مرة أخرى، ويضيع علينا فرص التنمية والنهضة التى يسعى لتحقيقها النظام المصري الجديد. وأضاف أن الفترة السابقة شهدت سلسلة من الازمات التى تم خلقها من أجل عرقلة مسيرة الوطن، وإعادته للوراء مرة اخرى، وتشويه صورة الدولة في الداخل والخارج، بشكل من شأنه أن يقضى على اي فرصة للبناء. وأكد على ضرورة ان يلتحم الثوار بالنظام المصري الجديد، ومساعدته ومراقبته في عملية بناء الوطن، وتأجيل الحكم عليه إلى ما بعد انتهاء مدته الانتخابية، وجعل صندوق الانتخاب هو الفيصل في بقاءه او رحيله، باعتبار ان تلك هي الوسيلة المثلى لبناء دولة ديمقراطية حديثة. لذلك فإن المركز يطالب الجهات المسئولة بتقديم المتسببين في اعمال العنف للمحاكمة العاجلة، حفاظا على امن واستقرار الوطن، ومنعا لمحاولات نشر الفوضى في البلاد. وطالب المركز - كذلك - الحكومة بتامين جميع المنشآت، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه نشر الفوضى والعنف في البلاد. كما يطالب المركز الثوار الشرفاء بضرورة إدانة اعمال العنف التي شهدتها الذكرى الثانية للثورة، والتأكيد على اهمية التعبير السلمي عن الرأي. وأخيراً يطالب وسائل الاعلام المختلفة بالتزام الحياد والموضوعية والبعد عن إثارة الرأي العام بشكل يؤدي الى تأجيج العنف في المجتمع.