تورط قيادات ب"الصحة" في قضية عقار "التاميفلو والدرن"

كشف تقرير صادر من مجموعة شركات "لونا" عن تورط مسؤولين حاليين بوزارة الصحة باستيراد ادوية وعقارات لمرض الدرن والتاميفلو وهو المصل المضاد لفيروس "n1h1" والمعروف اعلاميا بانفلونزا الخنازير والتي انتشرت إبان تولي حاتم الجبلي مسؤولية وزارة الصحة.
واوضح التقرير في صفحته الاولى ضياع ملايين الدولارات نتيجة استيراد مستحضر "التاميفلو" واصدرت هيئة الغذاء والدواء الامريكية مدة صلاحية الاقراص ثلاث سنوات ولا يمكن للشركة المصنعة وهي "روش" او اى شركة اخرى او مسؤول مد الصلاحية للمستحضر باكثر من هذه المدة، واشار التقرير الى اهمية استيراد الامصال واللقاحات والا تقل صلاحية المستحضر عن 75% وهى المدة بين تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وانه اذا قلت المدة عن ذلك يتم الشراء بحوالي 50% من القيمة.
وكشف التقرير انه بناء على تعليمات حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق تم مد صلاحية المستحضر عن ما هو مدون عليه
وتناول التقرير مستحضر "b.c.g" للوقاية من مرض الدرن، مؤكداً تلاعب الوزارة بطلب مستندات عديدة بدون تسجيل الاصناف الاخرى كما فوجئت الشركة بان ادارة التسجيل ورئيسة الادارة المركزية للصيدلة بالرغم من موافاتهم بجودة المستحضر وموافقة هيئة الصحة العالمية عليه وبدلا من الانتهاء من اجراءات التسجيل تم مساءلة نصر السيد وعمرو قنديل بالطب الوقائي والعلاجي عن حاجة البلاد للصنف المذكور وكان الرد بعدم الحاجة اليها رغم ان المناقصة لاستيراد هذه الكمية تمت وصدر امر الشراء والذي تم بموجبه الاستيراد.
وكان الرد من الطب الوقائي والذي وصفه تقرير الشركة "ذو المصالح الشخصية" بان الصنف لسنا في حاجة له وبعد سنوات تم الاستيراد من المورد الاخر بزيادة 40% عن سعر الشركه مما يؤكد حدوث تلاعب غير مفهوم ومصالح شخصية في موضوع الاستيراد.
واوضحت الشركة ان المستحضر تم استيراده آخر مرة عام 2006 وكانت المناقصة بتوريد 2 مليون جرعة وكان السعر المقدم منها وقتها أقل من نفس الكمية بمبلغ 475 الف وتمت الموافقة على استيراده من لجنة السياسات الدوائية بعد حصول الشركة على امر توريد من هيئة المصل واللقاح بمليون و300 الف وكان السعر الذي قدمته شركة "لونا" اقل من سعر المورد الاخر، ووردت البضاعة وتم تحليلها في الهيئة القومية للرقابة الدوائية.
وفي ذلك الوقت صدر افراج عن البضاعة الموجودة بثلاجات هيئة المصل واللقاح وقامت الهيئة ببيع جزء من هذه الكمية
ثم فوجئت الإدارة المركزية للصيدلة وبالرغم من صدور امر افراج للرسالة والتي قامت الشركة القابضة للمصل واللقاح ببيع جزء منها بتحريز البضاعة وفق البيع والتصرف فيها.
كما كشف تقرير الشركة عن وجود مستحضر "meningococcal a&c" وهو خاص بمرض الالتهاب السحائي أن الشركة القابضة للمصل واللقاح في حاجة له وبسؤال الشركة علمت انها ليست في حاجة لهذا المصل ثم فوجئت الشركة بطلب كميات كبيرة بملايين الجرعات من المستحضر واتضح ان المورد على علم بذلك.
واوضح تقرير الشركة الفرق بين الامصال واللقاحات وصناعة الادوية بان الاخيرة من الممكن تصنيعها في فترة وجيزة طالما توافرت الخامات ومستلزمات الانتاج اما الأمصال لا يمكن تصنيعها بسرعة لاحتياجها للتخمير واجراء التجارب بالمنتج النهائي لمعرفة مطابقتها للمواصفات الدولية مما يدل على عدم مطابقتها للمواصفات.
وقامت الشركة بالمشاركة في هذه المناقصة بتوريد 2 مليون جرعة ووصل سعر العشر جرعات الى 6,4 دولار وفي الشركات المنافسة 10 دولار وهناك بعض الشركات تبيعها ب9,5 دولار وبالرغم من وجود فرق في السعر من 35% الى 40% الى ان اعضاء اللجنة لم يقبلوا العرض وفضلوا الشراء بالسعر الاعلى.
واضاف التقرير انه تم طرح مناقصة 5 مليون جرعة في 2008 وتم الاشتراك بالفعل وفوجئت بالغاء الاعتماد بعد استلام 3 دفعات بحوالي مليون ونصف جرعة وتم التوريد والمطابقة الا ان رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة اوقف توريد البضاعة الموجودة بالمصل واللقاح التي توصى بها لجنة الامصال واللقاحات، وقام بشراء بضاعة موردة من الصين وغير مسجلة.
واشار التقرير الى منح شركة جلاكسو توريد 5 مليون جرعة تحتاج للتصنيع والتعبئة في عبوات وكان سعرها أغلى بحوالي 40% من سعر البضاعة المستوردة عن طريق شركة "لونا" والتي كانت جاهزة للاستعمال.