صفقة مشبوهة لاستيراد صفقة تاميفلو مشبوهة

لا يريد الطب الوقائى أن يكف عن الفساد الذى انتشر داخل وزارة الصحة ولم تفلح ثورة يناير فى القصاص منه فالأمصال واللقاحات التى ترد إلى الطب الوقائى بملايين الجنيهات تحولت إلى سبوبة
يتحكم فيها الدكتور نصر السيد وكيل وزارة الطب الوقائى والدكتور عمرو قنديل مساعد الوزير لشئون الصيدلة وارتكبا مخالفات عديدة أثناء توليهم مسئولية القطاع ولم يتم محاسبتهما على تدميرهما لصحة المصريين ومازال الفساد داخل وزارة الصحة مستمراً فالمخالفات عديدة منها صدور أمر لتوريد إحدى الأمصال بشكل مباشر بقيمة 23 مليون جنيه وحدث تواطؤ بين الطب الوقائى والإدارة المركزية للصيادلة وتم اجبار «المصل واللقاح» على قبوله.
كما تم استيراد مصل اللقاح السحائى من الصين للمرة الأولى لعلاج مرض الحمى الشوكية من مصنع ينتج أول مرة هذا النوع من الأمصال وهو ما كشفه تقرير اللجنة المركزية للصيدلة والمكونة من الدكتورة ميرى فؤاد والدكتورة فيبى مايكل والدكتورة رانيا إبراهيم، حيث أكد التقرير أن المصنع ينتج المصل للمرة الأولى كما أنه يضع لآول مرة جرعتين فى العبوة الواحدة وليس 10 جرعات كما جاء فى شروط التعاقد.
والغريب أن المصنع الذى أنتج المصل واسمه «معهد لنزهو للمنتجات البيوليجية» ولم توافق على إنتاجه أى من الجهات الدولية مثل «معهد لنزهو للمنتجات البيوليجية» ولم توافق على إنتاجه أى من الجهات الدولية مثل «who» أو «fda».
وقال تقرير اللجنة: إن التوريد لم يطابق شروط اللجنة العليا للتطعيمات الصادر بتاريخ 20 اكتوبر عام 2007 والذى ينص فى فقرته الثانية على أن اتخاذ أى قرار من وزارة الصحة بإدخال أى لقاح إلى مصر يبنى على أسس علمية وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة وأولويات العمل فى مجال الرعاية الصحية الأساسية والوقائية وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن المصنع لا ينطبق عليه شروط توريد الأمصال واللقاحات طبقا للمواصفات الدولية.
والغريب أيضاً أن الدكتورة فاتن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الصيدلية أرسلت خطاباً إلى الدكتور نصر السيد يفيد بأن الطعم غير مسجل كما أنه لا ينطبق عليه أى شرط من شروط اللجنة العليا للإفراج عنه بعد إجراء اختبار الأمان عليه.
والأغرب أن الدكتور نصر السيد يستجدى السلطات الصينية لطلب 6 ملايين جرعة من لقاح «ماننجوكوكل» والذى يعالج الاتهاب السحائى على أن ترسل فى زجاجات عبارة عن 10 جرعات بدون بطاقة وأصر على إصدار أمر توريد مباشر بدون مناقصة ودون أن يعرف تأثيرها الخطير على المرضى الذين سيحقنون بالمصل بلا أى فائدة ولا يحميهم من الإصابة ونتيجة لذلك صدرت تعليمات إلى هيئة «المصل واللقاح» بسرعة صرف المصل وتوزيعه على مديريات الصحة فى 28 محافظة لإخفاء جسم الجريمة.
وفى المقابل تم رفض أمصال الحمى الشوكية المطابقة للمواصفات وصدرت تعليمات اخرى بحفظها والتى أوصت الصحة العالمية ولجنة اللقاحات باستخدامه وحفظت فى ثلاجات «المصل واللقاح» حتى انتهت تاريخ صلاحيتها وأهدر مبلغ 6 ملايين جنيه على تلك الأمصال لحاجة فى نفس الدكتور عمرو قنديل والدكتورة سامية صلاح والتى رفضت استلام الأمصال الجيدة ودخولها إلى البلاد وحتى عندما عرضت الشركة الموردة لتلك الأمصال على الوزير السابق حاتم الجبلى قبول تلك البضائع بالمجان لاستخدامها فى مصر أو فى أى دولة افريقية من الدول التى تنتشر بها المرض لتوطيد علاقتها مع مصر إلا أن الوزير رفض قبول العرض وأن دل ذلك على شىء إنما يدل على التواطؤ والفساد الذى استشرى فى قطاع الصحة وطال كبار مسئولية.
ليت الفساد توقف عند هذا الحد بل إن هناك أبشع من ذلك حدث فى صفقة التاميفلو الخاص بحمى الخنازير والمصرح بها من هيئة الصحة العالمية للغذاء والدواء «fda»، والتى تصل مدة صلاحيته إلى 5 أعوام حيث عقدت صفقة لإخفاء جسم الجريمة والعمولات التى دفعت بعد إسناد المشروع ظاهريا إلى المستورد وهو الشركة القابضة للأدوية الممثلة فى الشركة المصرية للدواء نظير عمولات تصل إلى 3% وكانت العمولة الكبرى بين كبار المسئولين بالوزارة والطب الوقائى فتاريخ صلاحية التاميفلو 5 سنوات فقط واستورده وعندما استورده حاتم الجبلى ب 10 ملايين جنيه أصدر بعد 8 أشهر فتوى بمد الصلاحية لعام آخر علماً بأن المنتج عند استيراده كان من المفترض أن لا تقل فترة الصلاحية من تاريخ التصنيع إلى تاريخ الانتهاء عن 75% من نسبة الخمسة أعوام.
نطالب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والرقابة الإدارية والأموال العامة بالتحقيق فى هذه الصفقة ومعرفة الكميات التى انتهى تاريخها قبل المد الذى أصدره حاتم الجبلى بطريقة غير قانونية.
ايضا مستحضر «BCG» لمكافحة السل فمنذ 20 عاماً تنتجه شركة كندية وتعتبر من اكبر الشركات المنتجة والموافق عليها من هيئة الصحة العالمية وتمتاز بأن مدة الصلاحية تمتد فى الأمبولات إلى 3 سنوات اما الزجاجات الأقل من نوع «فيال» فمدة الصلاحية بها سنتان كما أن سعر الأمبولات اقل من 40 % ولكن الدكتور عمر قنديل لا يهمه المال العام ولا صحة المصريين وقرر استيراد المصل غير المطابق للمواصفات بأسعار مبالغ فيها رغم قرب انتهاء مدة الصلاحية والغريب أن هيئة المصل واللقاحات ترد على الشكاوى بعبارة «إحنا بناخد تعليماتنا من وزارة الصحة».
لمصلحة من هذا الفساد المستشرى فى «الأمصال