النيابة العامة تعرض التصالح علي رموز النظام السابق

أثار قرار النيابة العامة بشأن التصالح مع رجال الإعمال العديد من علامات الاستفهام حول توقيت القرار الذي جاء بعد حصول البعض علي إحكام بالبراءة وخروجهم وإعادة محاكمتهم ؟! ففي الوقت الذي أعلن المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم أبدى استعداده لسداد مستحقات الدولة، وإن النيابة تدرس حاليا طلبا تقدم به دفاع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، لتسوية كافة منازعاته القضائية داخل مصر بأي صورة تراها النيابة ملائمة لإجراء تلك التسويات، سواء المنظورة أمام المحاكم أو تلك التي مازالت قيد التحقيق بالنيابات المختلفة. وأضاف حسيني أنه قرر تكليف فريق من محققي النيابة لبحث ذلك الطلب للوصول إلى صياغة قانونية تحفظ لمصر كافة حقوقها المالية واستعادة القدر المناسب من الأموال المهربة خارج البلاد في هذا الإطار. وأوضح حسيني أن النيابة مستعدة لإجراء مصالحات وتسويات مع رموز النظام السابق فيما يتعلق برد كل ما حصلوا عليه من أموال ومزايا عينية ونقدية "حصلوا عليها بدون وجه حق في ظل النظام السابق، واحتفظوا بها داخل مصر أو خارجها علي أن تشترط النيابة إجراء تلك المصالحات والتسويات، إقرارهم بكل ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، مؤكدا أن تلك المصالحات تجري في إطار أحكام القوانين المعمول بها، باعتبارها السبيل الأمثل لاسترداد حقوق شعب مصر. ففي الوقت الذي ابدي فيه بعض محامو رجال الأعمال الهاربين موافقتهم علي هذا القانون وانه بادره خير من اجل انعاش الاقتصاد المصري فقد فجر الدكتور أحمد الجنزوري محامي أحمد المغربي ,وزير الإسكان السابق والمحبوس علي ذمة قضايا استيلاء علي المال العام، العديد من المفأجات أولها أن النائب العام لا يملك الدعوة لتلك المبادرة الإ بتغيير القانون لأن ما تتحدث عنه النيابة العامة في التصالح وفق القانون رقم 4 لسنة 2012 الذي أصدره المجلس العسكري في مارس 2012 يتعلق برجال الأعمال والمستثمرين فقط ولا يسرى على الموظفين العموميين مثل الوزراء والمسئولين، وبالتالي فما يتحدث عنه النائب العام غير قانوني أو أن يتم الإشارة إلى أن ذلك التصالح يتم من خلال الباب الرابع في قانون العقوبات الذي يتيح التصالح في جرائم التبديد والاستيلاء علي لمال العام ووصف هذا العرض بأنه فاشل وينم عن فشل النيابة العامة في استعادة الأموال المهربة واثبات التهم عليهم وكشف الجنزوري انه قبل قانون التصالح الصادر من المجلس العسكري تقدم بطلب للنيابة العامة للتصالح في قضية أخبار اليوم المتهم فيها أحمد المغربي وعهدي فضلي وقدمت شيك 72 مليون مقبول الدفع ورفضته النيابة العامة وذلك لان "النعرة " - علي حد وصفه - كانت عاليه وأنهم سيقضوا على الفساد وفي النهاية دعت النيابة إلى التصالح مع هؤلاء المتهمين بالفساد وأشار الجنزوري أن جميع المتهمين من رموز النظام السابق الذين صدرت ضدهم أحكام لن يتصالحوا لأن الفترة الزمنية التي طالت على المتهمين في السجون اكسبتهم مناعة وعلمتهم القانون كما أن جميعهم طعنوا على الأحكام أمام محكمة النقض وصدرت لهم أحكام بالبراءة فكيف سيتصالحوا على قضايا تمت تبرئتهم فيها ،ويعلموا انهم سيخرجوا بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي كما حدث مع انس الفقي وأسامة الشيخ. واستطرد الجنزوري أن احمد عز سبق وعرض علي النيابة التصالح في القضايا المتهم فيها بدفع مليار و200 مليون ولكنه اليوم لن يدفع لهم 75 جنية لانه يعلم انتهاء الآمر بالبراءة ولذا فان الحكومة تقدم كافة التسهيلات مقابل استرداد تلك الأموال وعن سبب توقيت طرح فكرة التصالح أكد الجنزوري أن الدكتور محمد محسوب وزير لدولة للشئون القانونية أوهم الحكومة بالقدرة علي استعادة الأموال المهربة للخارج ولكنه فشل في ذلك وكشف عن حدوث مشادات بين الدكتور عصام العريان والدكتور محسوب بسبب عدم استعادة الأموال وتتطاول العريان عليه مما دفع الوزير الي تقديم استقالته والخروج من الرئاسة ولذا لجاءت النيابة إلى فكرة التصالح كنوع من الحفاظ علي ماء الوجه واستعادة بعض الأموال لأنها " ضاعت" علي الدولة وشبه الجنزوري فكرة التصالح بإعادة التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين التي لا يمكن قانوناً فتح التحقيق فيها مجدداً قبل صدور حكم نهائي بات لأنها مش "عزبة " وقانون 4 لسنة 2012 الصادر عن المجلس العسكري انهاء التصالح مع عدد كبير من رجال الأعمال منهم الفطيم وداماك والقيسوني وغيرهم ويبقي أحمد عز وجرانه ورشيد الذي أوضح انه يقيم في قطر والدولة هي التي تعمل علي إعادته وأنهم سيفعلوا أي شي لتحقيق ذلك. كما فجر الجنزوري مفأجاة اخرى عندما أوضح أن رجال الأعمال ياسين منصور رهن رجوعه بخروج ابن خالته أحمد المغربي من السجن وعن التصالح في قضايا هدايا الأهرام أكد الجنزوري أن هناك فرق بين المتهمين في قضايا كسب غير مشروع والتي يتيح التصالح اثناء التحقيقات برد الأموال المستولي عليها، الامر الذي يختلف عن قضايا الجنايات الصادر بها أحكام.