تصالح حسين سالم والنيابة يدخل المرحلة الأخيرة.. والمحامى العام: «القرار لمصلحة الشعب وليس إخوانياً»

«سالم» عرض تصوراً شاملاً لإنهاء القضايا.. والنيابة تتفاوض للحصول على رقم أكبر

قال المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا فى تصريحات ل«الوطن» إن النيابة العامة حينما فتحت باب التصالح مع رموز النظام السابق المتهمين فى قضايا فساد لم تكن تهدف إلا إلى مصلحة الوطن وتشجيع مناخ الاستثمار.
وأضاف حسينى أن استعادة الأموال المنهوبة من ثروات الشعب المصرى أثمن وأقيم من أى شىء آخر، فالهدف لا يجب أن يكون ثأراً أو تشفياً، والتصالح فى قضايا الفساد ليس شيئاً جديداً أو بدعة ولكنه فى صلب القانون وصميمه. وأكد أن حسين سالم رجل الأعمال الهارب عرض على النيابة العامة مشروعاً للتصالح وعرض محاميه مبلغاً معيناً وهو مبلغ كبير للغاية، لكنه -أى حسينى- رفض، وطلب رقماً أكبر منه، والتفاوض لا يزال جارياً بين الطرفين، ورفضت النيابة العامة أن تحرر اتفاقاً مكتوباً فيما يتعلق بتصالح حسين سالم إلا بعد انتهاء المفاوضات بشكل نهائى لاستعادة الأموال المنهوبة من حق الشعب.
وقال حسينى إن المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 الخاص بالتصالح فى قضايا الفساد وإن كان لا يشمل الموظفين العموميين ويقتصر على المستثمرين فإنه فى جميع القضايا التى يطبق فيها حينما تذهب للمحكمة فى الشق الخاص بالموظف العام يكون الحكم بالبراءة أو إدانة بحكم مخفف مع إيقاف التنفيذ.
وعن فتح باب التصالح بقرار «إخوانى» قال حسينى: نحن لسنا محسوبين على أحد لأننا نيابة الشعب ولا ولاء لنا إلا لمصر، ولو جاءنى بلاغ ضد الإخوان أو غيرهم سأحققه وأحاسبهم فوراً وفقاً للقانون، فأنا ليس لدىّ أى خطوط حمراء.
وقال طارق عبدالعزيز محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم إنه أعد تصوراً كاملاً للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها سالم، وعرضه بشكل مبدئى على المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، وأنه عقد معه جلسة مبدئية لمناقشته، وهناك جلسة أخرى سيعرض فيها مشروع التصالح بشكل مفصل شاملاً موقف حسين سالم كاملاً.
وتباينت ردود فعل دفاع باقى المتهمين من رموز نظام مبارك فى قضايا الفساد، قال يحيى قدرى محامى الفريق أحمد شفيق الهارب فى الإمارات إن الفريق لم يرتكب أية جرائم حتى يتصالح فيها.
وقال فى تصريحات ل«الوطن»: كنا سنتصالح لو استولينا على أموال لكننا لم نحصل على شىء، فهل المطلوب أن ندفع أموالنا الشخصية.
وأضاف: «قضية أرض الطيارين التى تنظرها المحكمة حالياً عبارة عن قرارات تخصيص لعلاء وجمال نجلى الرئيس السابق وأعاداها للدولة، وجمعية أراضى الطيارين قالت إنه لا توجد أخطاء فى إجراءات التخصيص، والقضية الأخرى الخاصة بحديقة سوزان مبارك للطفل يحكمها بروتوكول تعاون بين وزارة الطيران المدنى بإجراء دعاية لها فى الحديقة المملوكة للدولة.. يعنى شفيق دفع من أموال الدولة لخزانة الدولة يبقى استولى على إيه؟».
ووضف قدرى ما يحدث مع موكله بأنه تصفية حسابات بدليل أن قضية الحديقة هناك بروتوكول تعاون بين 10 وزارات بنفس الطريقة وليس وزارة الطيران المدنى فقط، وهذه الحديقة كانت مملوكة لوزارة الزراعة وانتقلت ملكيتها لوزارة الدفاع، فأين المال العام الذى استولى عليه شفيق حتى يتصالح؟
ونفى محامى الفريق شفيق وجود نية لانتقال المرشح الرئاسى الخاسر فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة من الإمارات إلى لندن كما تردد، وقال إن شفيق فى موقف شبيه بموقف الشخص المنفى «اختيارياً»، وأشار إلى أنه سيعود إلى مصر فور صدور أحكام فى القضايا المتهم فيها سواء كانت الأحكام إدانة أو براءة فلن يتغير الموقف.
الدكتور أحمد الجنزورى محامى المهندس أحمد المغربى علق على قرار فتح باب التصالح بأنه غير صحيح من الناحية القانونية، لأن ما تتحدث عنه النيابة العامة فى التصالح وفق القانون رقم 4 لسنة 2012 الذى أصدره المجلس العسكرى فى مارس 2012 يتعلق برجال الأعمال والمستثمرين فقط ولا يسرى على الموظفين العموميين مثل الوزراء والمسئولين، وبالتالى فما يتحدث عنه النائب العام أو المحامى العام لنيابات الأموال العامة غير قانونى.
وفجر الجنزورى مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد ل«الوطن» أنه تقدم بطلب تصالح فى قضية أرض أخبار اليوم المتهم فيها المغربى، وكانت قيمة مبلغ التصالح الذى عرضه 22 مليون جنيه ورفضته النيابة العامة رغم أنها قبلت تصالح فريد الديب فى ذات القضية بسداد 5 ملايين جنيه، فكيف يتحدثون عن تصالح الآن؟
الجنزورى كشف أيضاً عن أن جميع المتهمين من رموز النظام السابق الذين صدرت ضدهم أحكام لن يتصالحوا لأنهم جميعهم طعنوا على الأحكام أمام محكمة النقض والمحكمة ستنظر طعونهم، وخلال تلك الفترة ستسقط فترة الحبس الاحتياطى لهم التى لا يمكن أن تزيد بأى حال من الأحوال على 18 شهراً يتم بعدها الإفراج الفورى عنهم بموجب القانون، فكيف سيتصالح من سيُفرج عنه بقوة القانون.
وأضاف الجنزورى أنه كأستاذ للقانون الجنائى يدرك أن ما يثار حول مشروعات التصالح كلام وهمى يخالف القانون ويدل على أن «هناك طبخة ما بس اللى بيطبخ مش فاهم سوق الطبخ»، وهذا لا يتعلق بموضوع التصالح فقط، لكن يتعلق كذلك بإعادة التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين التى لا يمكن قانوناً فتح التحقيق فيها مجدداً قبل صدور حكم نهائى بات.