نيابة الأموال العامة: ندرس طلب حسين سالم للتصالح نظير سداد مستحقات الدولة

أعلن المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم أبدى استعداده لسداد مستحقات الدولة.

وقال حسيني، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن النيابة تدرس حاليا طلبا تقدم به دفاع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، لتسوية كافة منازعاته القضائية داخل مصر بأي صورة تراها النيابة ملائمة لإجراء تلك التسويات، سواء المنظورة أمام المحاكم أو تلك التي مازالت قيد التحقيق بالنيابات المختلفة.

وأضاف حسيني أنه قرر تكليف فريق من محققي النيابة لبحث ذلك الطلب للوصول إلى صياغة قانونية تحفظ لمصر كافة حقوقها المالية واستعادة القدر المناسب من الأموال المهربة خارج البلاد في هذا الإطار.

وأوضح حسيني أن النيابة مستعدة لإجراء مصالحات وتسويات مع رموز النظام السابق فيما يتعلق برد كل ما حصلوا عليه من أموال ومزايا عينية ونقدية "حصلوا عليها بدون وجه حق في ظل النظام السابق، واحتفظوا بها داخل مصر أو خارجها"، على حد قوله.

وأشار إلى أن النيابة تشترط في إجراء تلك المصالحات والتسويات، إقرارهم بكل ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، مؤكدا أن تلك المصالحات تجري في إطار "أحكام القوانين المعمول بها، باعتبارها السبيل الأمثل لاسترداد حقوق شعب مصر".

كان طارق عبد العزيز، محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، قال، الأسبوع الماضي، إنه أجرى مقابلة مع المستشار مصطفى حسيني، وعرض فكرة التصالح مع موكله من خلال "تنازل سالم عن نصف ممتلكاته، مقابل التصالح الشامل في كل قضايا الأموال المتهم فيها".

وأضاف عبد العزيز أنه في حال الموافقة على التصالح، سيقوم سالم بتمكين جميع الأجهزة الرقابية في الدولة من التوصل لجميع ممتلكاته، وحساباته بالبنوك سواء داخل مصر أو خارجها، مؤكدا أن سالم أصر على التصالح مؤخرًا لأنه "يريد العيش هو وأسرته في سلام"، على حد قول محاميه.