مصر تدرس طلبا من رجل الاعمال حسين سالم لانهاء ملاحقته مقابل سداد مستحقات الدولة

اعلن القضاء المصري الخميس انه يدرس طلبا من رجل الاعمال الهارب في اسبانيا حسين سالم لانهاء ملاحقته قضائيا مقابل سداد المستحقات المالية للدولة.
وقال المحامي العام لنيابة الاموال العامة مصطفى حسيني ان "النيابة تدرس حاليا طلبا تقدم به دفاع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، لتسوية كافة منازعاته القضائية داخل مصر بأي صورة تراها النيابة ملائمة لإجراء تلك التسويات، سواء المنظورة أمام المحاكم أو تلك التي ما زالت قيد التحقيق بعد ان أبدى سالم استعداده لسداد مستحقات الدولة التي ستقدرها النيابة".
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن حسيني انه "قرر تكليف فريق من محققي النيابة لبحث ذلك الطلب المقدم من دفاع حسين سالم للوصول إلى صياغة قانونية تحفظ لمصر كافة حقوقها المالية التي تم الاعتداء عليها، واستعادة القدر المناسب من الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد في هذا الإطار".
وكانت الشرطة الاسبانية اعلنت في 17 حزيران/يونيو الماضي اعتقال رجل الاعمال المصري حسين سالم احد المقربين من الرئيس السابق حسني مبارك والملاحق في مصر بتهم فساد.
وقررت السلطات الاسبانية تجميد ارصدته المصرفية التي بلغت قيمة الايداعات فيها 32,5 مليون يورو ومبان بقيمة 10 ملايين.
واكدت اسبانيا في تشرين الاول/اكتوبر استعدادها للسماح بتسليم رجل الاعمال الذي يحمل ايضا الجنسية الاسبانية، والملاحق كذلك في اسبانيا بتهمة "تبييض اموال" الا ان الاجراءات القانونية لتسليمه لم تنته بعد.
وأضاف المحامي العام لنيابة الاموال العامة المصرية ان النيابة "مستعدة لإجراء مصالحات وتسويات مع رموز النظام السابق في ما يتعلق برد كل ما حصلوا عليه من أموال ومزايا عينية ونقدية كانوا قد تحصلوا عليها بدون وجه حق في ظل النظام السابق، واحتفظوا بها داخل مصر او خارجها".
واكد ان "النيابة تشترط في إجراء تلك المصالحات والتسويات، إقرارهم بكافة ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها" مشيرا الى ان هذه "المصالحات تجري في ظل من أحكام القوانين المعمول بها، باعتبارها السبيل الأمثل لاسترداد حقوق شعب مصر المنهوبة سواء داخل مصر أو خارجها".
وارجع استعداد السلطات القضائية للمصالحة الى ان "ملف استرداد الأموال على مدى العامين الماضيين لم يتوصل إلى نتائج ملموسة حتى الآن سواء من خلال اللجان المشكلة بمعرفة الحكومة أو جهاز الكسب غير المشروع أو الجهات الرقابية".
ويلاحق العديد من رموز النظام السابق ورجال الاعمال الذين ارتبطوا به بتهم الفساد المالي والاثراء غير المشروع منذ اسقاط مبارك عقب ثورة كانون الثاني/يناير 2011، الا ان السلطات المصرية لم تسترد الا القليل من الاموال حتى الان.