البطران ل"الصباح": لن نُسقط ديون أخرى للفلاحين الا بعد تعويض من "المالية" .

كشف الدكتور محسن البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة, أن كثرة الإنتخابات فى الفترة السابقة، من مجلس شعب وشورى ورئاسة، تسببت فى زيادة مبادرات إسقاط الديون من جانب الرئاسة لكسب تأييد المواطنين فى الشارع، مؤكداً أن مجلس البنك اتخذ قراراً بأنه لن تسقط أى ديون إلا بعد الحصول على التعويض أولًا من وزارة المالية.
وأكد البطران في تصريحات ل, أن قوة البنك ومكانته لدى المزارعين وكثرة ودائعه، وانتشاره فى الريف جعل الجميع يسعون جاهدين إلى اكتساب صوت وحب المزارع، وكأن هذه الأموال ملكا لهم أو ملكاً للحكومة.
وقال "البطران" إنالبنك انتهى تماماً من إسقاط كافة الديون للمتعثرين، الذين تبلغ قيمة ديونهم أقل من 10 آلاف جنيه، والبنك تلقى التعويض من وزارة المالية، علماً بأن الرئيس مرسى كان قد أطلق مبادرة بإسقاط ديون متعثرى أبناء شمال سيناء وجنوب سيناء، بقيمة 120 مليون جنيه.
وأضاف رئيس البنك, أن البنك تكبد أعباء مبادرة الرئيس المخلوع غير المدروسة, وتحمل خسائر بلغت 638 مليون جنيه، بعد قيام البنك بإسقاط نصف مديونية المزارعين، بعدما أعلن مبارك فى خطابه عن إسقاط نصف ديون الفلاحين، بقرار شفهى، وما كان أحد يجرؤ فى هذا الوقت أن يطلب منه التوقيع على خطاب رسمى بإسقاط الديون، ورفضت وزارة المالية تعويضنا، وخسر البنك كل هذه الأموال، وهو ما يُفسر قرار مجلس إدارة البنك بعدم إسقاط أى ديون إلا بعد الحصول على تعويض من وزارة المالية