صحفيو الدستور يعتصمون بمقر الجريدة احتجاجاً على تعنت الإدارة تجاههم

أستنكر صحفيو الدستور الطريقة التي يدير بها مجلس الإدارة الأمور في جريدة الدستور، والتي وصلت إلى تدهور مكانة الجريدة بين الصحف المنافسة على حد وصفهم ، بسبب التدخل السافر لمجلس الإدارة في السياسة التحريرية للجريدة، وهو الممنوع قانونا، وهو ما دفعهم للاعتصام داخل مقر الجريدة.
وأعلن المعتصمون أن ابتعاد الإدارة عن الصحفيين أدى إلى فقدان الجريدة مصداقيتها بين قطاع عريض من القراء الذين كانوا يحرصون دوما على متابعة "الدستور"، وضرب مهنة الصحافة في مقتل، وهى التي يجب أن تكون منزهة عن أي توجه سياسي أو هوى رأس المال، وإنما تراعي معايير المهنة فقط ودون غيرها.
وذكر البيان الذى كتبه أبناء الدستور للإعلام "إننا إذ نستنكر الطريقة المشينة التي يتعامل بها رئيس مجلس الإدارة مع الصحفيين، واستخدامه سياسة "المنح" لمن يوافقه الهوى، والمنع عمن يخالفه، نعلن اعتصامنا المفتوح بمقر الجريدة للمطالبة بالأتى :
تعيين كل من مر على عمله عام ونصف (18 شهر) بجريدة الدستور ، ووضع هيكل جديد للأجور يراعي معايير الكفاءة والأقدمية وفرص الترقي الوظيفي، وعدم التدخل في السياسة التحريرية للجريدة، وتعيين رئيس تحرير ومدير تحرير وسكرتير تحرير ورؤساء أقسام أكفاء يتولوا إدارة أمور الجريدة، وذلك تفعيلا لما تم الاتفاق عليه بين السيد رضا ادوارد رئيس مجلس الإدارة والنقيب السابق مكرم محمد احمد، وإننا إذ نعلن تمسكنا بمطالبنا وعدم التفاوض عليها، نؤكد استمرار الاعتصام لحين الاستجابة لكافة المطالب، ونؤكد على حقنا في التصعيد بالتظاهر أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة بمصر الجديدة وأمام مدارس بي بي سي الذي يمتلكها، والدخول في إضراب عام عن الطعام والاتصال بالجهات المعنية منها نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، لدخول طرفا في الأزمة، و إبلاغ مكتب العمل والتأمينات، والاتصال بالأمن لحماية الاعتصام السلمي داخل مقر الجريدة"
وتابع البيان "إننا إذ نرفض السياسات التعسفية الذي يتبعها رئيس مجلس الإدارة مع الزملاء الصحفيين، بطرد البعض من عملهم وتقليص أجور ومرتبات البعض الآخر، نطالب بعودة من تم فصلهم تعسفيا دون إتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون العمل