"صحفيوا الدستور" يعلنون إعتصامهم ضد تعسف الجريدة مهددين بالتصعيد

أستنكر صحفيو الدستور الطريقة التي يدير بها مجلس الإدارة الأمور في جريدة الدستور، والتي وصلت إلى حال يأسف لها الجميع، و أدت في النهاية إلى تدهور مكانة جريدتهم بين الصحف المنافسة.
و أكد صحفيو الدستور، عبر بياناً رسمياً لهم اليوم، السبت، علي أن التدخل السافر لمجلس الإدارة في السياسة التحريرية للجريدة – وهو ممنوع قانونا – أدى إلى فقدان الجريدة مصداقيتها بين قطاع عريض من القراء الذين كانوا يحرصون دوما على متابعة "الدستور"، وضرب مهنة الصحافة في مقتل ، وهى التي يجب أن تكون منزهة عن أي توجه سياسي أو هوى رأس المال ، وإنما تراعي معايير المهنة فقط ودون غيرها.
وإستنكر الصحفيو،الطريقة المشينة التي يتعامل بها رئيس مجلس الإدارة مع الصحفيين، واستخدامه سياسة "المنح" لمن يوافقه الهوى، والمنع عمن يخالفه، معلنيين عن إعتصامهم المفتوح بمقر الجريدة الكائن ب11 شارع السد العالي بالدقي للمطالبة بالآتي:-
1-تعيين كل من مر على عمله عام ونصف (18 شهر) بجريدة الدستور
2-هيكل جديد للأجور يراعي معايير الكفاءة والأقدمية وفرص الترقي الوظيفي.
3-عدم التدخل في السياسة التحريرية للجريدة وتعيين رئيس تحرير ومدير تحرير وسكرتير تحرير ورؤساء أقسام أكفاء يتولوا إدارة أمور الجريدة.
وذلك تفعيلا لما تم الاتفاق عليه بين السيد رضا ادوارد رئيس مجلس الاداره والنقيب السابق مكرم محمد احمد

وأعلنو صحفيو الدستور، عن تمسكهم بمطالبهم وعدم التفاوض عليها، مشددين علي إستمرار الإعتصام لحين الاستجابة لكافة المطالب، تأكيداً على حقهم في التصعيد على النحو الآتي:-
1 – التظاهر أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة بمصر الجديدة وأمام مدارس بي بي سي الذي يمتلكها رئيس مجلس الإدارة
2- الدخول في إضراب عام عن الطعام والاتصال بالجهات المعنية مثل ، نقابة الصحفيين ، والمجلس الأعلى للصحافة ، لدخول طرفا في الأزمة
4- إبلاغ مكتب العمل والتأمينات
5- الاتصال بالأمن لحماية الاعتصام السلمي داخل مقر الجريدة .
و أعرب صحفيو الدستور، عن رفضهم للسياسات التعسفية الذي يتبعها رئيس مجلس الإدارة مع الزملاء الصحفيين بطرد البعض من عملهم وتقليص أجور ومرتبات البعض الآخر، مطالبين بعودة من تم فصلهم تعسفيا دون إتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون العمل