صحفيو الدستور يدخلون فى إعتصام مفتوح رفضا لسياسات رئيس مجلس الإدارة ويهددون بالتصعيد

أعلن صحفيو الدستور إعتصامهم المفتوح بمقر الجريدة، معبرين عن إستنكارهم من الطريقة التي يدير بها مجلس الإدارة الأمور في جريدة الدستور، والتي وصلت إلى تدهور مكانة الجريدة بين الصحف المنافسة، مؤكدين فى بيانهم أن التدخل السافر لمجلس الإدارة في السياسة التحريرية للجريدة أدى إلى فقدان الجريدة مصداقيتها بين قطاع عريض من القراء الذين كانوا يحرصون دوما على متابعة "الدستور"، وضرب مهنة الصحافة في مقتل، وهى التي يجب أن تكون منزهة عن أي توجه سياسي أو هوى رأس المال، وإنما تراعي معايير المهنة فقط ودون غيرها .



كما يستنكر الصحفيون الطريقة المشينة التي يتعامل بها رئيس مجلس الإدارة مع الصحفيين، وإستخدامه سياسة "المنح" لمن يوافقه الهوى، والمنع عمن يخالفه،1 مطالبين تعيين كل من مر على عمله عام ونصف (18 شهر) بجريدة الدستور، مع وضع هيكل جديد للأجور يراعي معايير الكفاءة والأقدمية وفرص الترقي الوظيفي، وعدم التدخل في السياسة التحريرية للجريدة وتعيين رئيس تحرير ومدير تحرير وسكرتير تحرير ورؤساء أقسام أكفاء يتولوا إدارة أمور الجريدة، وذلك تفعيلا لما تم الإتفاق عليه بين "السيد رضا إدوارد", رئيس مجلس الإداة والنقيب السابق "مكرم محمد أحمد" .



كما يؤكد الصحفين إستمرار الإعتصام لحين الإستجابة لكافة المطالب، مهددين بالتصعيد من خلال التظاهر أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة بمصر الجديدة وأمام مدارس بي بي سي الذي يمتلكها رئيس مجلس الإدارة، مع الدخول في إضراب عام عن الطعام والإتصال بالجهات المعنية مثل ، نقابة الصحفيين ، والمجلس الأعلى للصحافة، لدخول طرفا في الأزمة، وإبلاغ مكتب العمل والتأمينات، إلى جانب الإتصال بالأمن لحماية الإعتصام السلمي داخل مقر الجريدة.



معلنين رفضهم السياسات التعسفية الذي يتبعها رئيس مجلس الإدارة مع الزملاء الصحفيين بطرد البعض من عملهم وتقليص أجور ومرتبات البعض الآخر، مطالبين بعودة من تم فصلهم تعسفيا دون إتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون العمل.