مفتي السعودية: الظهور في الإعلام والتواصل الاجتماعي فضيحة وليس دعوة

ناشد سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ طلاب العلم والمحتسبين بالالتزام ب «دعوة ونصيحة ولي الأمر بشكل خاص»، محذراً من الخروج في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وقال: إن ذلك «يمثل أسلوب فضيحة وليس دعوة».
ويأتي هذا التصريح متزامناً مع البيان الذي بثه الناطق الإعلامي في شرطة منطقة القصيم العقيد فهد الهبدان، حول قبض الجهات الأمنية «عند الساعة الثالثة من فجر أمس الجمعة 161 شخصاً ترافقهم 15 امرأة» في منطقة القصيم.
وقال بيان الشرطة: إن القبض تمّ «بعد رفضهم الاستجابة لتعليمات ومحاولات رجال الأمن التي امتدت لأكثر من 12 ساعة لإنهاء تجمعهم غير النظامي أمام مقر هيئة التحقيق والادعاء في مدينة بريدة»، ووصف البيان المتجمعين بأنهم استهدفوا «محاولة تأليب الرأي العام باستغلال قضايا عدد من المدانين والمتهمين بجرائم ونشاطات الفئة الضالة».
وبين الهبدان أن المقبوض عليهم سوف يحالون للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بشأنهم، مشيراً إلى أنه تجري محاولات لتسليم ستة أطفال كانوا برفقة المقبوض عليهم لمن يتولى أمرهم من ذويهم.
وأكد الهبدان أن رجال الأمن لن يتهاونوا في تنفيذ الأنظمة والتعليمات التي تقضي بمنع التجمعات والمسيرات والاعتصامات بكافة أنواعها وسيتعاملون بحزم مع كل من يخالفها.
وقد استهجن حقوقيون وقانونيون الطريق الذي اتبعه المتجمعون في مدينة بريدة، ومخالفة الأنظمة المرعية في المملكة، وقال: عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور علي الشعبي «يجب على الجميع احترام نظام الدولة الذي يمنع التجمع، سواء اتفقنا أم لم نتفق معه» واصفاً التظاهر بأنه شكل من أشكال «عدم احترام النظام وخروج عليه».
وأكد الشعبي أن «التجمعات لا تحل مشكلات ولا تحقق رغبات ولا تغير في الوضع شيئاً، إذا كانت تتعارض مع الأنظمة هذا في الأساس؛ حيث يصبح التجمع دعاية أكثر منه مطالبة بالحقوق».
وأضاف «قد يكون لدى المتجمعين قضية ولكن يجب أن يتجهوا للقضاء لأنه الجهة الوحيدة في كل العالم للحكم بين الناس وإذا حكم القضاء فالدولة كما تعودنا منها سوف تنفذ حكم الشرع».
وقال: إن «قضية المعتقلين معقدة جداً ولا يمكن الحكم عليها من طرف واحد وإنما يتم الحكم عليها من خلال القضاء بعد الاستماع للأدلة والبراهين» مشيرا إلى أن «البعض مع الأسف الشديد ينظر للخارج دون النظر لظروف الداخل؛ فالذي يصلح في الخارج قد لا يصلح لنا في ظروفنا الراهنة، وقد تكون هناك طرق ووسائل تحقق نتائج أفضل عندنا قد لا تكون مقبولة عند الآخرين». وشدّد «لسنا مختلفين عن غيرنا ولكن قد تكون ظروفنا مختلفة عن غيرنا».
وقال إن «بلادنا ولله الحمد تطبق الشرع، والقضاء مستقل ومحايد، وهناك هيئات وجمعيات تهتم بحقوق الإنسان وتراقب كل القضايا المتعلقة بالسجون والسجناء، والدولة تحرص على توفير محاكمة عادلة للجميع. وأشار إلى أن «المطالبة بالحقوق مشروعة للجميع والتظلم متاح ولكن وفق القنوات التي يتيحها النظام حفظاً على العدالة وعلى أمن الوطن واستقراره».