علماء ورجال قانون سعوديون يستنكرون دعوات الخروج على ولي الأمر وسط البلاد

استهجن علماء وحقوقيون سعوديون اليوم السبت التظاهرة التي شهدتها مدينة بريدة بمنطقة القصيم (وسط السعودية) أمس الأول أمام هيئة التحقيق العام والإدعاء (النيابة) للمطالبة بإطلاق ذويهم المعتقلين على ذمة قضايا أمنية ، ما انتهى إلى قيام رجال الأمن بإلقاء القبض على 161 رجلا و15 سيدة رفضوا الإذعان لتعليمات الأمن بفض الاعتصام.
وقال العلماء – في تصريحاتهم اليوم – “إذا كان الهدف هو الخروج على ولي الأمر وتأليب الرأي العام على الدولة فهذا لا يجوز شرعا ولا قانونا، ومن خرج بهدف ذلك فهو يتحمل الآثار المترتبة على الخروج جنائيا وشرعيا”.
وطالب مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بالالتزام بدعوة ونصيحة ولي الأمر بشكل خاص، وليس على الملأ، محذرا من الخروج في الشوارع والميادين ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لأنه مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية في المملكة.
وقال المستشار القانوني علي بن محمد القريشي “إن دعاة الفتنة في القصيم ضحية لفتوى أصدرها أستاذ بجامعة القصيم تجري محاكمته أعلن فيها إباحته للتظاهر والاعتصامات وبث الفوضى بشكل صريح مدعيا استناده إلى أدلة شرعية”.
ودعا القريشي إلى سرعة محاكمة الأستاذ الجامعي، وإقامة دعاوى جديدة لكل ما ينتج عن هذه الفتوى التي أعادت إلى الأذهان وجود من يفتي لأرباب الفكر الضال ويبيح لهم التفجير والقتل والاعتداء على الأبرياء.
من جانبه، قال عضو لجنة المناصحة السعودية الدكتور إبراهيم الميمن “إن من ينادي في هذه البلاد للتظاهرات والاعتصام يرتكب جرما كبيرا؛ لما يتمتع به البلد من وحدة المجتمع وتماسكه وبيعته الشرعية وتحكيمه للشريعة وخدمته للحرمين الشريفين ورعايته للمصالح العامة، وقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها مما يستوجب الشكر لله”.
وشدد عضو جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتور علي الشعبي على أنه يجب على الجميع احترام نظام الدولة الذي يمنع التجمع، سواء اتفقنا أم لم نتفق معه”، واصفا التظاهر بأنه شكل من أشكال عدم احترام النظام والخروج عليه، وأشار إلى أن المطالبة بالحقوق مشروعة للجميع والتظلم متاح ولكن وفق القنوات التي يتيحها النظام حفظا على العدالة وعلى أمن الوطن واستقراره.
وكان بيان الشرطة السعودية قد كشف أمس أنه تم القبض 176 متظاهرا في القصيم بعد رفضهم الاستجابة لتعليمات ومحاولات رجال الأمن التي امتدت لأكثر من 12 ساعة لإنهاء تجمعهم غير النظامي أمام مقر هيئة التحقيق والإدعاء في مدينة بريدة، ووصف البيان المتجمعين بأنهم استهدفوا محاولة تأليب الرأي العام باستغلال قضايا عدد من المدانين والمتهمين بجرائم ونشاطات الفئة الضالة.
وذكر البيان أن المقبوض عليهم سيحالون للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بشأنهم، مشيرا إلى أنه تم تسليم ستة أطفال كانوا برفقة المقبوض عليهم لمن يتولى أمرهم من ذويهم.
وأكد أن رجال الأمن لن يتهاونوا في تنفيذ الأنظمة والتعليمات التي تقضي بمنع التجمعات والمسيرات والاعتصامات بكافة أنواعها وسيتعاملون بحزم مع كل من يخالفها.