وزير الاستثمار: الاقتصاد المصري قادر على تجاوز ظروفه الحالية

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن مصر قادرة على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها اقتصادها الوطنى، وأن الشعب المصرى الذى نجح على مدار تاريخه فى تخطى العديد من الأزمات الداخلية والإقليمية رغم كل مردوداتها على وضعه الاقتصادى والاجتماعى يعى جيدا أهمية الاستثمار وعازم على مساندة اقتصاده الوطنى من أجل حاضره ومستقبله.
وذكر بيان صدر عن وزارة الاستثمار اليوم ان صالح اوضح - فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الرئيسية لمؤتمر "إى.إف.جى هيرمس" التاسع، والذى أقيم اليوم بدبى تحت رعاية وبحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -إن الحكومة المصرية انتهت من وضع خطة اقتصادية وانمائية متكاملة تشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية والشعبية المصرية، عنوانها العمل على تحفيز الاستثمارات ومضاعفة الإنتاجية، وهدفها تحسين الوضع الإقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد على أن مصر حكومة وشعبا تعتزم تحقيق الواقع الاقتصادى الأفضل الذى تستحقه، قائلاً "جئنا إليكم اليوم ليس لطلب العون أو الدعم للاقتصاد المصرى، وإنما لدعوتكم للاستثمار وتحقيق مزيد من الأرباح واقتناص الفرص فى بلد ثار على الفساد وينتظره الأفضل بإذن الله".
وأكد وزير الاستثمار خلال المؤتمر على وجود حزمة من الحوافز والفرص للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد سن مجموعة من التشريعات التى من شأنها حماية الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على دخول السوق المصرية، بما تمتلكه من عناصر ومقومات تنفرد بها عالميا.
وقال إن مصر ستظل قوية وواعدة بمواردها الطبيعية والبشرية، وأن تحدى التغيرات السياسية ليس من شأنه أن يتمادى فى التأثير على الاقتصاد المصرى ويهدد مستقبل الاستثمار بمصر.
وقال الوزير أن العلاقات الرسمية والشعبية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وجميع دول الخليج العربى، تشهد حاليا مرحلة من التنسيق والتعاون الأكبر والأفضل فى مختلف المجالات.
وقال أسامة صالح وزير الاستثمارإن هناك خطة تعاون ولقاءات واجتماعات مرتقبة بين الجانبين المصرى والإماراتى تستهدف تعزيز فرص التعاون وتهيئة الأجواء نحو تكثيف حجم الاستثمارات والتواجد الاقتصادى والاستثمارى الإماراتى فى سوق الاستثمار والتجارة المصرية، مؤكدا أن الإمارات العربية المتحدة تعد من أولى الدول العربية بعد المملكة العربية السعودية فى حجم الاستثمارات بمصر.
واستعرض صالح التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، والمتمثلة فى عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة، مؤكدا أن ذلك يستلزم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحد من استمرار تأثيرهما على الاقتصاد الوطنى، كما استعراض خريطة الفرص الاستثمارية والمشروعات المستقبلية.
وطمأن المستثمرين أصحاب الاستثمارات الإماراتية والخليجية القائمة بمصر بهدف مضاعفتها وتشجيعهم على المضى فى خططهم التوسعية، فضلا عن دعوة مستثمرين جدد لتوجيه استثماراتهم ومشروعاتهم إلى السوق المصرية، الواعدة بفرصها وميزاتها التنافسية.
وأوضح وزير الاستثمار أن الخريطة الاستثمارية بمصر تتضمن إقامة أكثر من 330 مشروعا، تضم مشروعات للصعيد بنسبة 30%، والسويس 22%، وشرق الدلتا 7%، وغرب الدلتا 8%، والقاهرة 16%.
ونوه بأن المشروعات الكبرى والقومية التى تعمل الحكومة المصرية حاليا على إطلاقها وجذب مزيد من الاستثمارات إليها، يأتى فى مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يهدف إلى تطوير ميناء شرق التفريعة، وإقامة مدينة سكنية جديدة ملحق بها "وادى التكنولوجيا"، فضلا عن إقامة نفق السويس والإسماعيلية، إلى جانب تنمية وسط الصعيد ومنطقة العلمين المليونية وطريق الصعيد-البحر الأحمر.