تصدر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة فى جلسة خاصة حكما قضائيا بإلغاء انتخابات نقابة التجاريين المقرر اجراءها الاحد. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا اصدرت تقريرا قانونيا طالبت فية المحكمة باصدار حكم باجراء الانتخابات فى موعدها ورفض الطعن المقام ضد وقف الانتخابات. واكدت هيئة المفوضين ان قرار الدعوى للانتخابات نقابة التجاريين على جميع مستوياتها النقيب العام والاعضاء المكملين ورؤساء النقابات الفرعية واعضاء مجالسها ومجالس الشعب التجارية التى تضمها النقابة صحيح واذا كانت الدعوى تطالب بوقف اجراء الانتخابات لعدم انشاء الشعبة الثامنة بنقابة التجاريين وهى شعبة مزاولى المهن الحرة للمحاسبين والمراجعيين فان الظاهر من الاوراق صدر قرار رئيس الجمهورية بانشاء شعبة جديدة بنقابة التجاريين تحت مسمى شعبة مزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة وان الجهتين المنوط بهما وضع اللائحة الداخلية للنقابة اوتعديلها هما وزارة المالية ونقابة التجارين ولم تستكمل اجراءات تعديل اللائحة خاصة فيما بتعلق بتنظيم الشعبة الثامنة المستحدثة بقرار رئيس الجمهورية وهو الامر الذى لا يكون معة لهذة الشعبة كيانا قانونيا معتبرًا يمكن ان يتمتع باهلية قانونية ما ولا يجوز ان يترتب علي أي اثر قانوني وان بطلان هذه الشعبة لا يستتبع بطلان باقي الانتخابات. وأكدت هيئة المفوضين بان أي قرار خاص بانتخابات هذه الشعبة الثامنة لا يترتب عليه بطلان باقي الشعب في انتخابات التجاريين سواء على المستوى التنظيمي العام للنقابة أو على مستوى النقابات الفرعية. وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في 9 فبراير الحالي بقانونية إجراء انتخابات نقابة التجاريين المقرر اجراءها يوم الاحد 23 فبراير، إلا ان تم الطعن على هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا وتصدر المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيًا فى هذا الطعن اليوم السبت.