تقارب الموقف المصرى الإيرانى يمهد لسيناريوهات الخروج من المأزق السورى

جاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست اليوم الثلاثاء ، حول الخطة التى اقترحها الرئيس محمد مرسى لحل الأزمة فى سوريا ، لتفتح باب الأمل فى قرب التوصل إلى سيناريوهات تتيح الخروج من نفق الأزمة السورية المظلم .
فيما يؤشر إعتبار إيران خطة مصر لحل أزمة سوريا "إيجابية وقريبة" من الخطة الإيرانية ، إلى تقارب مؤثر فى الرؤى يتيح قدرا أكبر من الحلول التى يمكن أن تقترب من الموافقة عليها من جانب الأطراف الداخلية " الحكومة والمعارضة السورية" ، والأطراف الخارجية وهى اللاعب الرئيسى فى تلك الأزمة وعلى رأسها إيران .
ورغم مرور وقت ليس بالقصير على طرح الخطة المصرية فى الربع الأخير من العام الماضى إلا أن الرد الإيرانى عبر التصريحات التى أوردتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا " اليوم الثلاثاء ، والذى أكد أن طهران تدرس الخطة عن كثب، وعلى وجه التحديد، وستقدم وجهة نظرها النهائية للمسئولين المصريين فى أقرب وقت ممكن، ربما تعنى تغييرا فى الموقف الإيرانى بإتجاه تسهيل الحلول وعدم فرض شروط لا تقبل بها المعارضة أو الدول العربية المعنية بما يجرى فى سوريا .
وكان الرئيس محمد مرسى قد اقترح خلال قمة منظمة التعاون الإسلامى فى مكة العام الماضى تشكيل لجنة رباعية تضم إيران ومصر والسعودية وتركيا، لكنها أصبحت ثلاثية بعد غياب ممثل السعودية ، حيث عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات حتى الآن بمشاركة وزراء خارجية الدول الثلاثة.
وترتكز مبادرة الرئيس محمد مرسى التى جاءت فى أعقاب انهيار الجهود الدولية لإنهاء الأزمة على وحدة الأراضى السورية، والحوار الشامل بين الأطراف السورية المختلفة، والاستجابة لأى جهد من أى دولة عضو تشارك فى هذا الحوار ، وهو ما يعنى أن القضية عادت إلى حيث يجب أن تكون "إلى المنطقة".
وتهدف الخطة المصرية في المقام الأول إلى تحقيق الاتفاق بين القوى الدولية والإقليمية بين الحلفاء للنظام السورى وحلفاء المعارضة ووضع ركائز هامة للخطة تسفر فى النهاية عن حل للأزمة السورية .
وقد أدرجت تلك ضمانات لخروج الرئيس السورى "بشار الأسد" وأفراد عائلته بطريقة آمنة، وفقا لمقترحات جامعة الدول العربية في وقت سابق ولكن المعارضة السورية رفضت بالفعل هذه الفكرة التى كانت من أولويات الخطة لوقف إراقة الدماء السورية على الفور، وأكدت المجموعة الرباعية أنها ستضغط على الأسد لقبول هذا المقترح.
ويعتبر مقترح إنشاء آلية سياسية لضمان الانتقال السياسي السلمى فى سوريا من أهم البنود التى تؤكد أهمية خطة الرئيس محمد مرسى ، من خلال شخصية وطنية مستقلة تضع تصورات مقبولة للمراحل الإنتخابية فى الفترة الانتقالية، وتهدف هذه الآلية إلى حماية الوحدة السياسية ووحدة أراضى سوريا دون انقسام.
ولعل ما يميز الخطة المصرية التى يمكن أن تكون مفتاحا سحريا لحل الأزمة السورية إذا دعمتها إيران بشكل عملى على الأرض ، أن تلك الخطة رغم أنها "مبادرة إقليمية" إلا أنها لا تسعى إلى تهميش المجتمع الدولى أو القوى الإقليمية العربية تحديدا على عكس ما تدعو إليه إيران ، وهو أن الحل لا يجب أن يكون إلا فى سوريا .
وتؤكد الخطة المصرية أن خروج سوريا من النفق المظلم الذى دخلت إليه يحتاج بشكل لا يقبل التهاون إلى دعم المجتمع الدولى والقوى الإقليمية ، من خلال مهمات المراقبة والمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى دعم مجلس الأمن الدولى .
وإذا كان الدور الإيرانى فى حل الأزمة السورية يبدو غير مرحب به من جانب دول عربية معنية بشكل مباشر بالأزمة ، إلا أنه لا يمكن النظر للدور الإيرانى الإيجابى والحساس على أنه إنتقاص من قدرة تلك الدول على إدارة الأزمة والخروج منها بسلام ، كما أنه لا يجب إعتبار الدور الإيرانى بديلا عن أدوار أخرى لا تقل أهمية مثل الدور السعودى أو القطرى .
فإيران لاعب أساسى وهى أكثر الأطراف وقوفا إلى جانب النظام السوري مع روسيا والصين ، حيث تقوم موسكو بلعب دور سياسى على المستوى الدولى وتزود النظام السورى بالأسلحة، لكن طهران هى التى تشد عصا النظام السورى من الداخل بدعمها الاقتصادى واللوجيستى وتقديم خبرات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية على الأرض .
ومن المعروف أن إيران تطمح فى حال ذهاب نظام بشار الأسد ألا تتأثر مصالحها ومصالح حلفائها فى المنطقة وخاصة حزب الله فى لبنان ، لذلك تسعى أن تكون فاعلة فى وجود حل للازمة السورية بأى شكل كان وأن تخفف العداء السورى لها فى المستقبل وأن تضمن الحد الأدنى لمصالحها داخل سوريا ومصالح حلفائها .
ويمكن إعتبار الدور الإيرانى إمتدادا لأدوار أخرى أهمها الدورين الروسى والصينى ،حيث سبق لروسيا أن تقدمت بمبادرة محددة على لسان وزير خارجيتها سيرجى لافروف كان قد طرحها على الاتحاد الأوروبى على هامش اجتماع وزراء الخارجية الأوروبية، ووصفها بأنها "أجندة مناسبة ووحيدة لإنهاء الأزمة في سوريا " .
وقدم لافروف بنود خطته عبر إشعار الأوروبيين بأن الأزمة السورية دخلت مرحلة جديدة من الخطورة، نظرا إلى عدة مستجدات طرأت عليها ، حيث ذكر فى مقدمتها أن موسكو قلقة جدا من تدويل الأزمة السورية ، ورأى أن هذه السمة المستجدة تشكل سببا رئيسيا، فى تدفق السلاح إلى داخل سوريا، سواء لمصلحة النظام أو المعارضة .
وكشف لافروف عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة فى المنطقة، تنقل إلى سوريا وغيرها من الدول، بوفرة وبطريقة غير شرعية.
وشملت خطة لافروف الروسية التزام بيان جنيف ، وتنفيذه على أرض الواقع ، حيث قدم لافروف بخصوص هذا البند، لأول مرة، ما يشبه ضمانات روسية بصدد دعمه إلى أقصى حد فى حال تبنيه من الدول الأخرى ، وقال في هذا المجال، إن روسيا "تتعهد أنها لا تزال على استعداد لقبول بيان جنيف، بأي شكل يطرح في مجلس الأمن " ، وتوحي هذه الإشارة، بحسب ما فسرت داخل كواليس الاتحاد الأوروبى، أن موسكو لن تمارس حق النقض ضد أى نقطة من بنود اتفاق جنيف خلال التفاوض عليها، بما فيها بند "العملية الانتقالية".
فى مقابل ذلك، اشترط لافروف - وهذه النقطة الثانية من خطته - أن يقبل اللاعبون الخارجيون المنخرطون فى الأزمة السورية، كهدف رئيس ، ممارسة ضغوط على جميع الأطراف السورية، وإعطائهم إشارة متزامنة على ضرورة إنهاء القتال والجلوس حول طاولة الحوار، والبدء في التفاوض .
وفصل لافروف طرحه بالقول إن الأزمة السورية بدأت تؤثر على دول الجوار، وتزيد من تدفق اللاجئين، ومن تعاظم حوادث الحدود وأنه لن يكون بالإمكان تفادى تحول هذه الأحداث إلى سياق عسكرى يخرج عن السيطرة ، وبناء عليه ، صار لكل الأطراف مصلحة بوضع حد لتعاظم العنف.
فيما أعلنت بكين عن مقترح من أربع نقاط لحل الأزمة السورية، بالطرق الدبلوماسية، يشمل ، وقفا لإطلاق النار بين جميع الأطراف، ويشمل الأراضى السورية كافة، وإنهاء أعمال العنف بكافة أشكاله.
وتدعو النقطة الثانية كافة الأطراف المعنية إلى اختيار ممثلين عنها، للجلوس إلى طاولة المفاوضات، والبدء بعملية سياسية واضحة المعالم، ضمن جدول زمنى محدد مع مراعاة الابقاء على الوحدات الادارية القائمة حاليا التابعة للحكومة السورية.
وتؤكد النقطة الثالثة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى، مواقف أكثر مسئولية تجاه الأزمة، فيما يدعو المقترح الأخير إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لحل المشكلة الانسانية ويشدد على تعزيز الجهود الدولية في هذا الاطار.
وكانت طهران قد أعلنت نهاية العام الماضى 2012، عن مبادرة لحل الأزمة السورية، ثم أدخلت عليها تعديلات ترتكز على نقاط ست تبدأ بوقف العنف وتنتهى بانتخابات حرة وديمقراطية ، وهو يعطى للمبادرة مرونة أكثر تجعلها قابلة للتطبيق بشكل جدى، مع تركيزها على وقف فورى لكافة أشكال العنف .
ثم جاءت تصريحات المتحدث الإيرانى اليوم الثلاثاء التى تؤكد إستعداد طهران للمساعدة على إجراء حوار بين الحكومة السورية ورئيس الائتلاف المعارض معاذ الخطيب ، عشية إعلان وزير الخارجية الإيرانى على أكبر صالحى أن طهران ستسلم القاهرة مقترحاتها النهائية لحل الأزمة فى سوريا ، وأنها ستترك لمصر القرار بشأن الكشف عن المقترحات الجديدة بصفتها صاحبة المبادرة فى تشكيل الثلاثية الإقليمية لحل الأزمة فى دمشق.
ولا يتوقف الدور الإيرانى على طبيعة علاقة طهران بدمشق فقط ، حيث تمتد حدود هذا الدور المؤثر ، لأن طهران منذ البداية كانت على اتصال مع بعض فصائل المعارضة حرصا منها على ضمان المستقبل ، كما كانت حريصة تماما على الماضى وهو ما جعلها مؤثرة داخل النظام لأنها هي التى مكنت الرئيس السورى بشار الأسد منذ البداية ومنذ وصوله إلى السلطة من تدعيم ركائزه .
ولعل ما يرفع من سقف المميزات للدور الإيرانى المقبل فى حال توافق الرأى " المصرى - الإيرانى " والدخول على خط الأزمة ب " رغبة الحل " هو أن النظام السورى الحالى بحاجة إلى طهران بعكس المرحلة السابقة أى أيام حافظ الأسد التى كانت فيها طهران بحاجة إلى سوريا ، لذلك يمكن لطهران التأثير على النظام السورى ودفعه إلى تقديم التنازلات والتفاوض والتحاور مع الأطراف الأخرى .
ويمكن النظر بعين الاعتبار إلى فشل الجهود الدولية فى وضع حلول ناجعة للأزمة السورية ، وتكريس تلك الجهود المصحوبة بتهديدات وعقوبات على نظام بشار للأوضاع المزرية التى يعيشها السوريون نتيجة استمرار أعمال العنف التى خلفت أكثر من 70 ألف قتيل ، علاوة على آلاف الجرحى ومئات الآلاف من المشردين والنازحين داخليا وخارجيا .
ورغم تدهور الأوضاع وفقدان نظام بشار لمساحات واسعة من نفوذه على الأراضى السورية ، إلا أن الوقائع على الأرض تؤكد يوما بعد يوم أنه لا أحد باستطاعته إسقاط نظام بشار الأسد بدون موافقة إيران ، وأن كل ما تتداوله وسائل الإعلام من تصريحات خاصة من الدول الكبرى ، لم يعد سوى "تصريحات علاقات عامة" ومحاولة لذر الرماد فى العيون وإخفاء ماء الخجل من عجز المجتمع الدولى حيال تلك الأزمة المعقدة .
ومن هنا تأتى أهمية الدور الإيرانى بالتنسيق مع مصر ، لأن استمرار الأزمة السورية لا يعنى أن إنهاء الحرب هناك مستحيل ، خاصة إذا تجاوز الشركاء - من أصحاب الإرادة الحقيقية فى إنهاء الأزمة - "مزالق الفتن والحرائق المذهبية المتنقلة " ، لأن ذلك هو الخيار الوحيد لوقف الخراب الشامل الذى يمكن أن يحرق الأخضر واليابس .