أفاد تقرير صادر عن وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن إدارة السجون الاسرائيلية صعدت من سياستها بفرض العزل على الأسرى، واستخدام ذلك وسيلة عقاب لهم وبشكل مفتوح وانتهاك حقوقهم الإنسانية . وقال التقرير الصادر اليوم الأربعاء، أن حكومة إسرائيل وإدارة السجون إنتهكت الاتفاق الذي تم إبرامه بين قيادة الأسرى وإدارة السجون برعاية مصرية والذي نص على إنهاء سياسة العزل الانفرادي، مشيراً إلى إستمرار العزل الجماعي ل 26 أسيراً في سجن إيلا منذ يناير الماضي، بعد نقلهم كعقاب من سجن "ايشل" واستمرار عزلهم لمدة 21 يوما في ظروف سيئة وتجريدهم من كافة حقوقهم ، واستمرار عزل الأسيرين ضرار أبو سيسي وعوض الصعيدي يؤكد أن سياسة العزل لازالت تطبق وبشكل تعسفي بحق الأسرى وهي من أخطر العقوبات المفروضة على المعتقلين . وأوضح التقرير أن أربعة أسرى وجهوا مناشدة إلى الصليب الأحمر الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل لإنقاذهم من الوضع الذي لا يطاق والعمل على إخراجهم من العزل . وأشار التقرير إلى أن الأسير ظافر الريماوي من سكان بيت ريما برام الله والمحكوم عليه ب 32 عاما يؤكد أن ما يجري ضده وضد الأسرى المعزولين غير قانوني ، وأن الزنازين التي يحتجزوا بها لا تحتوي على أي شيء سوى ملابسهم التي يرتدونها. وأضاف التقرير أن إدارة السجن لم تبلغهم بمدة العزل ولم يتم إبلاغهم بأسبابه وأن إجراءات العزل من جانب قوانين إدارة السجون الاسرائيلية لم تطبق عليهم ، فلم يحضر أي مسئول في إدارة السجون ليبلغهم بمدة العزل ولم يوقعوا على أي قرار خاص به .