استجاب المستشار طلعت عبدالله النائب العام لطلب النقابة العامة للاطباء للافراج عن طبييي بنى سويف اللذين تم احتجازهما على ذمة قضية مهنية، تتعلق بوفاة طفل في مستشفى بني سويف العام. وقال الأمين العام لنقابة الأطباء الدكتور جمال عبدالسلام، -خلال زيارته اليوم إلى بني سويف للاستماع للأطباء والوقوف إلى جانبهم في إضرابهم ومطالباتهم برد اعتبارهم- إن النقابة خاطبت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء فيما يتعلق بواقعة ضبط الطبيبين. وطالبت النقابة أمس وزير العدل والنائب العام بوجوب تقديم التعويض الأدبي والمعنوي للطبيبين جراء المعاملة السيئة التي لقياها من الضابط وإصراره على وضع القيود الحديدية (الكلابشات) في أيديهما، ما نتج عنه إضراب الأطباء في مستشفيات المحافظة عدا أقسام الطوارئ والاستقبال بدأ اليوم ويستمر ليوم الجمعة حتى موعد قرارات الجمعية العمومية الطارئة التى دعت لها النقابة الفرعية ببني سويف. وطالبت النقابة العامة للأطباء مجلس الشورى بإعمال مواد الدستور الجديد وسن قانون يمنع حبس الأطباء احتياطيا على ذمة قضايا مهنية إلا بعد ثبوت الخطأ الطبي من جهات فنية كالطب الشرعي ولجنة التأديب بنقابة الأطباء كحل جذري لهذه المشكلة التى تطل علينا كل فتره نتيجة عدم تفهم جهات التحقيق والجهات القضائية لطبيعة مهنة الطب وعدم قدرتها على تحديد الأخطاء المهنية من عدمها. يشار إلى أن مستشفى سمسطا المركزي قام بتحويل الطفل إلى مستشفى بني سويف العام بسبب وصول الطفل للمستشفى فى حالة متدهورة لا تسمح إمكانات المستشفيات المركزية بعلاج حالته، فتوفى أثناء نقله بسيارة الإسعاف قبل وصوله إلى المستشفى العام، ومع ذلك فقد قام والد الطفل بتقديم بلاغ ضد الطبيبين يتهمهما بالإهمال في علاج الطفل المتوفى.