عمال بلاتنيوم يؤكدون تلقى الجيش فاكس من الرئاسة بعدم الحيادية ضدهم

تكرارا لنفس المشهد اليومي المعتاد يواصل العمال معاناتهم ضد التعسف الواقع عليهم من قبل إداراتهم بمختلف القطاعات لانتزاع حقوقهم .
أعلن عدد من العمال والنقابات والمنظمات الحقوقية تضامنهم مع عمال شركة بلاتنيوم بميناء العين السخنة الميناء العين السخنة للتضامن العمال المضربين لليوم الثالث عشر علي التوالي، علي رأسهم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وعمال شركة السويس العالمية للنترات(سينكو) وحركة والاشتراكيون الثوريون واللجنة النسبية للحقوق و الحريات النقابية ، هذا بعد فشل المفاوضات بين إدارة الشركة التابعة لهيئة موانئ دبي، والعمال المضربين بشركة بلاتنيوم للخدمات.
وتأتى استمرار الازمة ووصولها الى طريق مسدود تبادل الاتهامات بين وزارة النقل وإدارة هيئة موانئ دبي بعرقلة مشروع تنمية محور قناة السويس؛ تحقيقا لأغراض سياسية واقتصادية لصالح بعض موانىء الخليج وحملتها مسؤولية الاضطرابات التي وقعت في مدن القناة مؤخراً.
وأكد أحمد رشاد احد العاملين المعتصمين ان شركة الموانئ دائما تفتعل أزمات مع الوضع السياسي وان هناك تلويحا من قوات الجيش بالتعامل معهم حسبما يرتأى لهم ، مؤكدا ان الحيش تلقى تعليمات بعدم الحيادية مع العمال ، مؤكدا انهم تلقوا تهديدات مباشرة من محافظة السويس والعرب بالمحافظة بفض الاعتصام بالقوة وأن الجيش تلقى فاكس من رئاسة الجمهورية بالتعامل ضدهم .
واشار أن ممارسات شركة موانىء الاحتكارية ظهرت أثناء جلسات التفاوض التى عقدتها وزارة النقل، لإنهاء أزمة عمال شركة بلاتنيوم للخدمات المطالبين بالتعيين والمعتصمين بالميناء، من خلال تشدد شركة موانئ دبى العالمية فى موقفها، فضلا عن تعمدها إثارة العمال باستمرار من خلال تصرفاتها وقراراتها التى تثير غضب العمال، مؤكدين ان ميناء السخنة الوحيد ضمن الموانئ المصرية التى عمالها دائمة الإضراب بعكس الموانئ المصرية الأخرى.
هذا وواصل عمال شركة " ابيسكو " والمنتدبين للعمل بشركة قارون للبترول اعتصامهم لليوم الثاني علي التوالي أمام الهيئة العامة للبترول بمدينة نصر وذلك تزامنا مع اضراب حقل " كرامة ببنى سويف ، قسط بحرية بالواحات " التابعين لنفس الشركة للمطالبة بالتثبيت على شركتهم التى يعملوا بها طبقا لعدة قرارات صادرة بحقم .
العمال أكدوا انهم لا يعلمون شيئا عن شركة ابيسكو وانهم يعملون منذ اكثر من 16 عامل بشركة قارون ولذلك من حقهم التعين على شركتهم وليست الشركة التى نقلوا منها مشيرين إلى ان الشركة قامت مؤخرا بتثبيت عمالة جديدة من ابناء العاملين بالشركة مما يعد توريثا خاصة انهم لا يملكون خبرات سابقة فى هذا المجال .
ويواصل عمال شركة السويس للشحن الالى والتفريع بالسويس اضرابهم لليوم الثاني عشر على التوالى،للمطالبة بتفعيل الترقيات فى الدرجة الوظيفية وتطبيق الحد الادنى للأجور وصرف بدل وجبة وانتقال وسهر وتأمين صحى لهم ولأسرهم وحل اتحاد المساهمين المديون للشركة بالملاين.
وقال عمر حسن احد العاملين أن أزمة العمال اندلعت نتيجة عدم وجود تأمين علي مقرات الشركة رغم مخاطر مهنتهم والتدنى الحاد لأجورهم وعدم تسوية أوضاعهم القانونية وتجاهل الإدارة لهم وتعسفها ضدهم مشيراً أنهم يقومون بعملية الشحن والتفريغ بأسلوب بدائى ويدوى على علو 7 أدوار لافتا إلى انه خلال عامين فقط توفى منهم 13 عامل نتيجة حوادث العمل بجانب العشرات من حالات الإصابة الخطيرة ولم تصرف لهم أىتعويضات.
كما واصل العاملين بمصنع "نورميداس" بالصالحية البالغ عددهم 1500 عامل اضرابهم لليوم الخامس علي التولى الموزعين علي ثلاثة مصانع "الهادي تكس - ميدا تكس - نورا تكس"، تندرج جميعها تحت اسم "نورميداس للمنسوجات".
من جانبهم طالب العمال بزيادة الاجور وزيادة العلاوة الاجتماعية 15% وتثبيت المؤقتين وتسديد الاشتراكات التأمينية التي يستولى عليها صاحب العمل، العمال قالوا أن المصنع يعمل منذ عام 1995 برأس مال 76 مليون جنيه في وقتها، وقد أعاد المخلوع مبارك افتتاحه عام 2007 "مشروع الألف مصنع، مؤكدين أنه حتى وقت قريب كان يعمل المصنع تصنيع الأقمشة عالية الجودة والتي تصدر إلى أوربا وجميع أنحاء العالم، ولكن الحال تغير ليقرر بعدها صاحب المصنع مجدي علي المر اتباع سياسة تتلخص في إستيراد الاقمشة من الصين عوضا عن تصنيعها "تقليلا للتكلفة"، ليقوم بعدها بإستبدال بلد المنشأ الصين ب"صنع في مصر".
واكدوا ان مالك المصنع يقوم بإغراق السوق المحلية بها على أساس أنها أقمشة عالية الجودة. لم تقف هذه السياسة عند ذلك بل قام بشكل ممنج بعمليات تصفية للعمال ليبلغ عدد العمالة الآن حوالي 1500 عامل من أصل 3000 عامل، بالرغم من حصوله على معونة من صندوق الكوارث مؤكدين أن المرتبات تبدأ من 400 جنية يتم اقتطاع 20 جنية تأمينات يستولي عليها صاحب المصنع ولا يرسلها للتأمينات، وفي حاله غياب العامل ليوم واحد في الشهر يتم خصم 125 جنيه لليوم الواحد،أما بالنسبة للحوافز فتبلغ 50 جنيه (يتم إقتطاعها في الأصل من المرتبات والتعامل معها على أنها حوافز مستقلة بذاتها بعد أن قام صاحب المصنع بإقناع العمال بذلك بحجه عدم دفع ضرائب طائلة)، وهي مطبقة على العمال منذ 10 سنوات لم تزد خلالها قرشا واحدا.