"جبهة الإنقاذ" تحمّل الشرطة والإخوان مسئولية العنف

قال خالد داوود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني أن من يتحمل مسئولية العنف خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة هو جهاز الشرطة و الأمن المركزي وجماعة الإخوان المسلمين، من عودتها لنفس الممارسات القديمة التي كانت تقوم بها في أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، من قتل الشباب من المتظاهرين السلميين، واختطافهم وتعذيبهم في معسكرات الأمن المركزي بشكل وحشي، أو سحلهم في الشوارع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (آخر النهار) الذي تبثه فضائية (النهار) أن الشباب الموجود في الشارع يرى أنه على الرغم من مرور عامين على الثورة إلا أنها لم تحقق أيا من أهدافها حتى الآن، مشيرا إلى أن تصاعد موجات العنف أتى بعد أن وجهت جماعة الإخوان والموالين لها الدعوات للشرطة والقوات المسلحة لقمع الإحتجاجات الشعبية بكل قوة.
وأكد داوود أن جبهة الإنقاذ باعتبارها قوى سياسية معارضة لها مجموعة من المطالب العادلة لدى الرئاسة وليست شروطا وتتفق معها العديد من القوى المعارضة، أولها تشكيل حكومة إنقاذ وطني في ظل فشل حكومة الدكتور هشام قنديل في تحقيق أي تحسن في حياة المواطن المصري، وتشكيل لجنة محايدة لتعديل الدستور الذي كتبته جماعة الإخوان المسلمين منفردة هي والأحزاب المتحالفة معها، وإقالة النائب العام الذي عينه رئيس الجمهورية ولم يتم اختياره من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوصول لحقيقة قتل المتظاهرين السلميين خلال الفترة الماضية.