وزير خارجية تركيا يزور باريس غدا للمشاركة فى المؤتمر الدولى لدعم ليبيا

يصل وزير الخارجية التركى أحمد داوود أوغلو إلى باريس غدا الثلاثاء فى زيارة رسمية يشارك خلالها فى أعمال المؤتمر الدولى لدعم ليبيا.
وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية فى مؤتمر صحفى اليوم /الاثنين/ - "إن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس سيعقد غدا قبيل إنطلاق أعمال
المؤتمر جلسة مباحثات مع نظيره التركى.
وأضاف أن الوزيرين سيناقشان عددا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين باريس وأنقرة فى شتى المجالات، بالإضافة إلى مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى.
ومن المتوقع أن يبحث وزيرا خارجية فرنسا وتركيا الأزمة السورية الراهنة، وعملية السلام فى الشرق الأوسط، إلى جانب الوضع فى مالى على ضوء العملية العسكرية الجارية ضد الجماعات الإسلامية المسلحة.
ويترأس وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ونظيره الليبى محمد عبدالعزيز غدا أعمال المؤتمر الدولى حول ليبيا، والذى يعقد بمشاركة وزراء خارجية وكبار مسئولين
من 14 دولة عربية وأوروبية بخلاف الولايات المتحدة، فضلا عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة.
وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية "إن المؤتمر، الذى من المقرر عقده تحت رعاية وزير الخارجية الفرنسي، سيركز على الأمن والقضاء ودولة القانون في ليبيا، مشيرة إلى أن الفكرة الأساسية للمؤتمر تقوم على تحديد المشروعات المشتركة التى يجب القيام بها فى ليبيا فى مجالات الأمن والعدالة ودولة القانون من خلال مسارين الأول يرتكز على
الأمن الداخلى والنظام العام وسيادة القانون فى البلاد من خلال تدريب القضاء على سبيل المثال".
وأضافت أن المسار الآخر يقوم على تأمين وأمن الحدود الليبية الذى يهم دول المنطقة بأسرها خاصة الجوار الليبي، موضحة أن المؤتمر سيخرج عنه عدة توصيات وقرارات يعلنها وزيرا الخارجية الفرنسي والليبى فى مؤتمر صحفى نهاية أعمال الاجتماع الدولى.
ويعقد المؤتمر الدولى بشأن ليبيا وسط مخاوف دولية وإقليمية من نزوح مقاتلين إسلاميين ماليين وأجانب بعد التدخل العكسرى الجارى حاليا فى مالى ضد الإسلاميين المسلحين وأيضا من تهريب الأسلحة التى يمتلكها هؤلاء عبر الحدود الليبية.
وكان وزراء الخارجية الأوروبيون قد وافقوا فى نهاية يناير الماضي على إطلاق مهمة للاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا على مراقبة حدودها بشكل أفضل، وتشتمل تلك
المهمة (المدنية) إرسال خبراء من الاتحاد الأوروبي مع تفويض لمدة عامين على الأقل.
وصدق المجلس الأوروبى أنذاك على مفهوم إدارة الأزمة بقصد تشكيل بعثة مدنية جديدة محتملة تابعة لسياسة الأمن والدفاع المشترك، لدعم تعزيز قدرات إدارة الحدود في ليبيا حيث سيكلف الخبراء الأوروبيون بشكل أساسي بمساعدة السلطات الليبية على تعزيز القدرات بقصد تحسين أمن الحدود على المدى القصير.
كما سيساهمون أيضا في تحديد وتطوير مفهوم واستراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود
على المدى الطويل، بما فيها البنى الضرورية، ووفقا للأولويات التي تم الاتفاق في شأنها بشكل مشترك مع السلطات الليبية.